المركزي الصيني: توتر التجارة خطر كبير على الاقتصاد العالمي

محافظ البنك المركزي الصيني قال إن احتمال تصاعد التوترات التجارية والغموض السياسي يمثلان عوامل خطر رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي

قال يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني، إن احتمال تصاعد التوترات التجارية والغموض السياسي يمثلان عوامل الخطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإن قوى السوق تحافظ على اليوان الصيني عند مستوى ملائم.

•  صندوق النقد الدولي يتمسك برأيه بشأن اليوان الصيني
•  أمريكا تؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية
  

وقال يي، أمس السبت، في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي، إن بكين تشعر" بإحباط كبير" لتقاعس الصندوق عن تنظيم هيكل المساهمين للاعتراف بالتأثير المتزايد للصين والاقتصادات الأخرى التي تحقق نموا سريعا، بحسب رويترز.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي الصيني، عن خفض طفيف لأحد معدلات الفائدة التفضيلية التي تفرضها المصارف التجارية على زبائنها، في إجراء يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من انعكاسات حرب تجارية مع واشنطن.

وقال البنك المركزي الصيني، خلال شهر أغسطس/آب الماضي إنه سيحافظ على استقرار اليوان وسيبقي على سياسته النقدية الحذرة لضمان الاستقرار المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، خلال الشهر الجاري، إن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل تطبيق زيادة الرسوم من 25% إلى 30% على كمية من السلع الصينية، والتي كان مقررا تطبيقها الأسبوع المقبل كجزء من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين البلدين اليوم.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض، يوم 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري، "وصلنا إلى اتفاق مهم يمثل مرحلة أولى" مع الصين.

وبعد يومين من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في واشنطن، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من العام الجاري.

ويتضمن الاتفاق الجزئي تقديم الصين بعض التنازلات للقطاع الزراعي الأمريكي، في حين ستخفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم المفروضة على السلع الصينية.