نفط روسيا وقوة الصين.. قراءة فاحصة في تقرير وكالة الطاقة الدولية

ترى وكالة الطاقة الدولية أن الصين، إلى جانب انتعاش السفر الجوي، سيقودان الطلب العالمي على الخام في 2023.

ومن المقرر أن يتسارع نمو الطلب العالمي على النفط بشكل حاد خلال عام 2023، من 710 آلاف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.6 مليون برميل يوميا بحلول الربع الأخير 2023.

وفي 2023 ككل، أظهرت تقديرات تقرير حديث صادر اليوم الأربعاء عن وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب على الخام سينمو بمقدار مليوني برميل يوميا كمتوسط، ليبلغ إجمالي الطلب 102 مليون برميل، مقارنة مع توقعات أوبك البالغة 101.9 مليون برميل يوميا.

ويبدو أن وكالة الطاقة الدولية، لا ترى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، سوى الصين كمنقذ أول لتحسن الطلب على الخام، إلى جانب انتعاش السفر الجوي، رغم أنه لم يعد بعد لمستويات عام 2019.

وفي فبراير/شباط الماضي، بلغ إجمالي المعروض النفطي العالمي 101.5 مليون برميل في اليوم، بينما بلغ الطلب 101 مليون برميل يوميا تقريبا، بحسب حسابات وكالة الطاقة الدولية.

وبينما تلتزم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الدول خارجها تقود هذا العام نمو الإنتاج العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم.

النفط الروسي

وتراجعت صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل في اليوم إلى 7.5 مليون برميل في اليوم في فبراير مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية المكررة حيز التنفيذ. 

وانخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 800 ألف برميل يوميا في يناير/كانون ثاني الماضي، لتبلغ 600 ألف برميل يوميا الشهر الفائت، مقارنة بأكثر من 4 مليون برميل في اليوم مطلع عام 2022. 

وتراجعت أيضا الشحنات الروسية إلى الصين والهند، بينما ارتفعت الشحنات بدون وجهة بمقدار 600 ألف برميل يوميا لتبلغ 800 ألف برميل في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من هذه الكميات تذهب للوجهات التي حظرت النفط الروسي.

ويبدو أن دولاً ثالثة استفادت من الحظر الغربي للنفط الروسي، والذي بدأ يتحول إليها ثم ينتقل عبر ناقلات أخرى إلى الدول الغربية خاصة في الاتحاد الأوروبي.

واضطرت روسيا بالفعل إلى إعادة توجيه الكثير من نفطها الخام إلى آسيا، بعد سريان الحظر المفروض على واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر؛ ومن المحتمل أن تحتاج إلى شحن الديزل وأنواع الوقود الأخرى لمسافات أطول الآن.

نشرت وكالة بلومبرغ، مؤخرا، تقريرا يشرح كيف غيرت الهند خارطة المشتقات داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال تحويل النفط الخام الروسي إلى مشتقات وتعيد تصديره إلى دول التكتل الجائعة للديزل على وجه الخصوص.

والهند، إلى جانب الصين، من أكثر دول العالم التي تملك قدرات فائضة على تكرير المشتقات، تفوق حاجة السوق المحلية لتصدرها إلى الخارج، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

واليوم، تلعب الهند دورا متزايد الأهمية في أسواق النفط العالمية، حيث تشتري المزيد والمزيد من النفط الروسي الرخيص وتكريره لتحويله إلى وقود لأوروبا والولايات المتحدة بهوامش ربح مرتفعة.

وبينما تصعد أوروبا من العقوبات المفروضة على روسيا، ستصبح الهند أكثر مركزية في خريطة النفط العالمية التي أعادت رسمها حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا التي استمرت عاما.

وربما تدرك واشنطن أن شركات التكرير الهندية والصينية، يمكن أن تكسب هوامش أكبر عن طريق شراء الخام الروسي المخفض وتصدير المنتجات بأسعار السوق؛ لكن لا مشكلة لديها طالما أن العائدات لا تذهب لموسكو.

وبلغت التدفقات اليومية للديزل منخفض الكبريت من المصافي الهندية إلى أوروبا 172 ألف برميل في يناير/كانون ثاني الماضي، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

لذلك، يورد تقرير وكالة الطاقة الدولية أن المشترين الراغبين في آسيا وبالتحديد الهند، وبدرجة أقل الصين، قاموا باقتناص شحنات النفط الخام الروسية المخصومة، وشكلت روسيا حوالي 40% و 20% من واردات الخام الهندية والصينية على التوالي في فبراير/شباط.