الصين قاطرة الاقتصاد العالمي تواصل مسيرتها متحدية كورونا
الرئيس الصيني أكد أن بلاده لديها كامل الثقة والقدرة على دحر الوباء، وأن زخم التنمية الاقتصادية الإيجابي طويل الأمد فيها لن يتغير.
كثر الكلام والجدل في الأيام الأخيرة حول مدى تأثر الاقتصاد الصيني بفيروس كورونا، إلا أن الشواهد والأرقام تثبت أن زخم وقوة اقتصاد التنين الآسيوي تؤكد أن الصين ستظل قاطرة الاقتصاد العالمي وستحافظ على معدلات النمو المرتفعة متحديا الوباء المميت.
- تحسن أنشطة قطاع الصناعة الصيني رغم تصاعد مخاطر كورونا
- الصين تتلقى دعما من البنك الآسيوي لمواجهة كورونا
وتحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، 7 فبراير، وأكد أن بلاده لديها كامل الثقة والقدرة على دحر الوباء، وأن زخم التنمية الاقتصادية الإيجابي طويل الأمد فيها لن يتغير.
وفي اليوم نفسه، كشف مجلس الدولة الصيني، في مؤتمر صحفي، عن التدابير المالية والضريبية الجديدة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد، مؤكداً أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على تنمية عالية الجودة.
ومن الواضح أن الوزارات المختلفة في الصين تنفذ قرارات القيادة حول أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بشكل فعلي ودقيق.
ففي مجال سياسات التحكم المالي والنقدي، خصصت الحكومات على مختلف المستويات، حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس، 66.74 مليار يوان صيني لأعمال الوقاية والسيطرة.
كما اتخذت عدة إجراءات لتخفيف العبء عن الشركات المتوسطة والصغيرة المتأثرة بالوباء، ومنها إنشاء برنامج قروض خاصة بقيمة 300 مليار يوان لدعم الشركات العاملة في مجال المواد الطبية والأساسية لضمان معيشة الشعب.
ووفقا لمجموعة الصين للإعلام، عمل البنك المركزي الصيني على مواجهة ضغوط انكماش الاقتصاد من خلال استغلال أدوات السياسات النقدية، حيث طرح "30 إجراء مالياً لدعم مكافحة الوباء"، مطلع فبراير/شباط الجاري، وضخ سيولة قدرها 1.7 تريليون يوان إلى السوق، خلال يومي 3 و4 من الشهر الجاري.
وبفضل هذه الإجراءات، عادت أوضاع البورصة وأسعار الصرف إلى الاستقرار، ما يظهر ثقة السوق المالية بقدرة الحكومة على مكافحة الوباء وآفاق التنمية الاقتصادية في الصين.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأسس المتراكمة طويلة الأجل للاقتصاد الصيني قد أرست أساسًا قويًا للتحسن الاقتصادي طويل الأجل، ولكن لأن هذا الوباء تزامن مع عيد الربيع الصيني، فقد تأثر كثير من الخدمات مثل السياحة والمطاعم والترفيه، غير أنها تأثيرات مؤقتة ومرحلية.
إلا أن هناك بعض نقاط النمو الجديدة في صناعة الخدمات، بما في ذلك النمو السريع في تجارة التجزئة والرعاية الطبية والألعاب عبر الإنترنت، والخدمات اللوجستية والتوصيل السريع، والتي من المتوقع أن تعوض جزءًا كبيرًا من خسائر صناعة الخدمات، كذلك لم تتغير العناصر الأساسية للحفاظ على التطور المطرد للاقتصاد الصيني، حيث لا تزال باقيةً مرونةُ التنمية الاقتصادية وآفاقُها.
وإذا أخذنا قطاع التصنيع مثالاً، فإن الصين لديها سلاسل الصناعية والتوريد الأكثر اكتمالاً في العالم، كما تضم معظم مجموعات الصناعات التحويلية، وهي أحد الأصول التي خلفتها عقود من التنمية، ولن تتغير مع وباء قصير.
لقد دحض جيم روجرز، المعروف باسم "ملك وول ستريت للسلع" في مقابلة إعلامية، التصريحات غير الصحيحة لوزير التجارة الأمريكي ويلبر روس حول "مساعدة" الوباء الصيني على تسريع عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وقال روجرز إن 80 ألف شخص ماتوا بسبب الأنفلونزا في الولايات المتحدة، العام الماضي، فهل غادرت الشركات الولايات المتحدة نتيجة لذلك؟
ويرى العديد من الاقتصاديين في الداخل والخارج أنه سيتم الإفراج عن الاستهلاك والاستثمار اللذين تم تأخيرهما سابقًا، ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا تعويضيًا، بعد أن تخف حدة الوباء، كما أعرب البنك وصندوق النقد الدوليان عن ثقتهما بالآفاق الاقتصادية للصين.
كذلك نشير هنا إلى أن معدل مساهمة النمو الاقتصادي الصيني في النمو الاقتصادي العالمي ظل عند نحو 30% على مدار عدة سنوات، وما زال يمثل "قاطرة" التنمية الاقتصادية العالمية.
إن الوضع الحالي للوباء قد يسبب بعض التأثيرات السلبية، ولكن أسس التنمية الاقتصادية في الصين لن تتغير، كما أنها تمتلك أدوات كافية لمراقبة السياسات.
والصين ليس بإمكانها الفوز بالمعركة ضد الوباء فحسب، بل إنها تتمتع بالقدرة على الحفاظ على اتجاه التنمية الاقتصادية الجيد على المدى الطويل ومواصلة ضخ الزخم الإيجابي في النمو الاقتصادي العالمي.
