الصين تنعش الشركات الصغيرة بعد كورونا بـ140 مليار دولار
بنك الشعب الصيني يقول إنه سيستخدم حصة إعادة إقراض خاصة بقيمة 400 مليار يوان لشراء القروض، على أساس فصلي، من البنوك المؤهلة
يبدأ البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع شراء قروض مصرفية أعطتها بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في محاولة لتحفيز البنوك على إقراض ما يصل إلى تريليون يوان (140.18 مليار دولار) إلى شركات صغيرة في ظل جائحة فيروس كورونا.
- عصر كورونا.. الصين تتخلى عن أهم رقم باقتصادها لأول مرة في تاريخها
- الصين: سنعمل مع أمريكا لتنفيذ أول مراحل الاتفاق التجاري
وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيستخدم حصة إعادة إقراض خاصة بقيمة 400 مليار يوان لشراء القروض، على أساس فصلي، من البنوك المؤهلة لذلك مثل البنوك التجارية في المدن والبنوك التجارية في المناطق الريفية والتعاونيات الريفية وبنوك القطاع الخاصة.
وأضاف أن البنوك المؤهلة تحتاج لإعادة شراء القروض بعد عام ولن يتحمل بنك الشعب الصيني مخاطر الائتمان إذا صارت القروض رديئة.
ويتوقع البنك المركزي أن تساعد الخطوة في التحفيز على قروض مصرفية جديدة للشركات الصغيرة بقيمة تريليون يوان تقريبا.
وقال وين بين الخبير الاقتصادي البارز ببنك مينشينغ في بكين "ستساعد هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنوك الصغيرة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وخصوصا الشركات الصغيرة.
"يساعد هذا أيضا البنوك الصغيرة على خفض أسعار الفائدة على القروض للشركات الصغيرة".
وفي بيان منفصل، طلب بنك الشعب الصيني من البنوك تحويل تركيز أنشطتها من إقراض الشركات العقارية وأدوات التمويل الحكومية المحلية التي تمول مشروعات البنية التحتية إلى الشركات الصغيرة.
ةالخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ووعد لي بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من الاضطراب.. جاءت تصريحات لي خلال مؤتمر صحفي سنوي عقب نهاية الجلسة السنوية للبرلمان.
وأكد أن الصين لا تحتاج لتحفيز ضخم لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن "الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية"، بحسب رويترز.
وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.
وشدد لي على أن التركيز في صناعة السياسات منصب حاليا على ضمات استقرار التوظيف والعمليات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والمحلي وتوقعات السوق.
وقال "يمكننا أن نطرح سياسات جديدة في توقيت مناسب ولن نتردد في الحفاظ على عملية مستقرة للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية قصوى".
وتعهدت الحكومة بالمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجز مالي نسبته 3.6% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي.
ووفقا لحسابات رويترز، فإن التحفيز الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 4.1% من الناتج الإجمالي المحلي.
يذكر أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، وعد الأسبوع الماضي، بزيادة الإنفاق لمساعدة اقتصاد البلاد الذي عانى من جائحة كورونا، ولكنه لم يحدد هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مستندا إلى أن هناك "غموضا كبيرا" وسط تفشي الجائحة.
وقال لي وهو يلقي تقرير عمل الحكومة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، التي حضرها 2897 مندوبا إن بلاده سوف تسمح هذا العام بأن يزيد المعدل المستهدف لنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق نسبة 3.6%، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وأضاف أن زيادة عجز الموازنة عن العام الماضي والذي يقدر بنحو تريليون يوان صيني (140 مليار دولار أمريكي) سيستخدم جزئيا في توفير أكثر من 9 مليون فرصة عمل جديدة والإبقاء على معدل البطالة عند حوالي 6 %.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد الصيني في عام 2019 بنسبة 6.1% .
وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب إغلاق المصانع والشركات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح لي أن بكين ستمنح الحكومات المحلية 2 تريليون يوان (280 مليار دولار) لانفاقها لمنع فقدان الوظائف، وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين ومساعدة الشركات الخاصة.
