تأشيرات الطلاب الصينيين في أمريكا.. أزمة تهدد المواهب والاقتصاد

وجدت لاي ني التي تخرجت في بكين نفسها في خضم أزمة حملة أمريكية جديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين الدوليين، وتنتظر بفارغ الصبر استئناف إجراءات الحصول على التأشيرة لدراسة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا التي تحلم بها.

وقالت طالبة علم الاجتماع البالغة من العمر 24 عاما، والتي امتنعت عن ذكر اسم عائلتها لأسباب تتعلق بالخصوصية "نشعر بالعجز وعدم القدرة على فعل أي شيء".

وتابعت "الوضع في أمريكا الشمالية هذا العام ليس جيدا. فمنذ أن تقدمت للحصول على الدكتوراه وحتى الآن، هذه السلسلة من سياسات التأشيرات ليست في صالحنا. ولكن ليس لدينا خيار سوى الانتظار".

وفقا لرويترز، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إنها لن تتسامح مع "استغلال" بكين للجامعات الأمريكية أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأمريكية. ولم توضح المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس عدد الطلاب الصينيين الذين سيتأثرون بالخطة الجديدة التي أعلن عنها يوم الأربعاء لإلغاء التأشيرات "على نحو صارم".

وتعد الحملة على التأشيرات هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تستهدف مجتمع الطلاب الدوليين، وخاصة الصينيين، الذين يشكلون حوالي واحد من كل أربعة من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذ سياستها المتشددة في قطاع الهجرة.

• سعر الدولار يتجه لخامس شهر من الخسائر بعد دراما إلغاء وعودة رسوم ترامب
• آرثر بلانك.. رائد أعمال بنى ثروته بفضل جودة «خدمة العملاء»
  

وإذا طبق هذا القرار على شريحة واسعة من الطلاب الصينيين البالغ عددهم 277 ألف طالب صيني في الجامعات الأمريكية، فإن إلغاء التأشيرات قد يعطل مصدر دخل رئيسي للجامعات وخط إمداد أساسي للمواهب لشركات التكنولوجيا الأمريكية.

ويشكل الطلاب الصينيون 16% من جميع طلاب الدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان بشأن حاملي تأشيرات الطلاب الصينيين بعد أن أمرت إدارة ترامب بعثاتها في جميع أنحاء العالم بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة وتبادل الزوار.

ومن المحتمل أن يكون هذا القرار أكثر ضررا على الولايات المتحدة من التأثير الاقتصادي المباشر هو تراجع جاذبية الجامعات الأمريكية على المدى الطويل وما يترتب على ذلك من هجرة المواهب.

ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، ساهم الطلاب الأجانب، 54 بالمئة منهم من الهند والصين، بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023.