تعطيل رسوم ترامب بأثر فوري.. النفط يقفز والأسهم تحتفل والذهب خاسرًا وحيدًا

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أمريكية الرسوم الجمركية "المتبادلة"، المفروضة منذ مطلع أبريل/نيسان على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية في قرارهم على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.

وأبطلت المحكمة بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير كانون الثاني والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية".

تجاوز السلطات الممنوحة

واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنه لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبًا".

وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

• «توصية ترامب لم تحرك أي ساكن».. نظرة مختلفة على الرسوم الجمركية
  

ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلًا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من أبريل/نيسان على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+".

تفسير القانون

وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".

وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة دون الكشف عن اسمه أن "تفويضًا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلًا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.

وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".

وأضاف الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولًا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية".

وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

سلاح تجاري رئيسي

ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالًا غير قانوني للسلطة التنفيذية".

وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة، إحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أمريكية لا سيما أريزونا وأوريغون ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أمريكية.

وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة إلى هذه الحجة في قرارها.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحًا رئيسيًا في سياسته التجارية فضلًا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى.

في الثاني من أبريل/نيسان فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" التي تشمل كل دول العالم قبل أن يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلّق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10%، مدة 90 يومًا لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.

وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردًا على التعرفات الأمريكية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125% و145% تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من أبريل/نيسان.

• عشوائية السياسة التجارية.. لعبة الرسوم الجمركية تدخل مرحلة خطرة
  

واتفق البلدان في منتصف مايو/أيار على العودة إلى نسبة 10% على السلع الأمريكية و30% على السلع الصينية.

والجمعة، حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدًا أنه "لا يسعى إلى اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من يوليو/تموز.

الصين تعلق واليابان تدرس

وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأمريكية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحفي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".

من جهته قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا لدى مغادرته إلى واشنطن لحضور جولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو التي تعاني من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.كما أمر قضاة المحكمة إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تعكس الأمر القضائي الدائم في غضون 10 أيام. وقدمت إدارة ترامب بعد دقائق فقط من صدور الحكم إشعارا بالطعن وشككت في سلطة المحكمة.

رد السوق 

أنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد القرار، كما تلقى المؤشر دعما من ضعف الين وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن أنعش القرار شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار بدعم من القرار ورغم ترقب الأسواق عقوبات أمريكية جديدة محتملة من شأنها أن تحد من تدفقات الخام الروسي، وكذلك رغم قرار تحالف أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج في يوليو تموز.

وارتفع الدولار بعد القرار الذي خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.

وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد القرار الذي هدأ المخاوف التجارية وقلل الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.