«توصية ترامب لم تحرك أي ساكن».. نظرة مختلفة على الرسوم الجمركية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بعد تعثر المفاوضات التجارية بينهما.
وإذا نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، فسيكون بذلك قد فرض رسومًا جمركية أعلى على حليف أمريكا، مقارنةً بالرسوم الجمركية الحالية البالغة 30% على الصين.
ولكن يوم الأحد، صرّح ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو/تموز من 1 يونيو/حزيران، عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتقول شبكة سي إن بي سي، إن حقيقة الأمر، عندما انتشر خبر الرسوم الجمركية لأول مرة، لم يكن المحللون مقتنعين بأن تصريح ترامب يحمل وزنًا كبيرًا. وعللوا ذلك باستخدام الرئيس الأمريكي كلمة "توصية" - أي اقتراح وليس توجيهًا واضحًا.
كما تراجع ترامب في أكثر من مناسبة فيما يتعلق برسوم الاستيراد، حيث أوقف الرسوم الجمركية "المتبادلة" وخفض الحواجز التجارية مع الصين، وإن كان ذلك مؤقتًا.
ولم تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية الرئيسية رد فعل حادًا مقارنةً بإعلان ترامب الأولي عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، مما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا في التعامل مع التصريحات المتعلقة بالرسوم الجمركية بحذر.
وذكر بنك باركليز في مذكرة يوم الجمعة أن اقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي هو في الأساس "تكتيك تفاوضي".
ومع ذلك، انخفضت الأسواق خلال الأسبوع - حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب أكثر من 2% خلال تلك الفترة - مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وجاءت موجة البيع في سندات الخزانة على خلفية مشروع قانون ترامب الضريبي، والذي من المتوقع أن يضيف 2.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي.
لذا، بينما يبدو أن المستثمرين يتكيفون مع إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن لدى الرئيس الكثير من الخيارات الأخرى لإبقاء الأسواق متوترة.
وشكّل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بدءًا من نهاية الأسبوع الحالي، تحوّلًا جديدًا في سلسلة من التقلبات التي أربكت الأسواق المالية والشركات في الفترة الأخيرة.
وفي تعليقها على هذا التطور المفاجئ، قالت أغاث ديماريس، عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لم يكن أحد يتوقع هذا الأمر، ولا نعلم حتى الآن ما الذي يعنيه تحديدًا".
وبغض النظر عن وجود استراتيجية واضحة من عدمها، فإن العواقب الاقتصادية المترتبة على تنفيذ هذه الخطة ستكون ثقيلة الوطأة على الاقتصادين الأمريكي والأوروبي، وكذلك على الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي هذا السياق، حذّر كارستن برزيسكي، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في بنك ING الهولندي، من أن فرض رسوم جمركية بهذا المستوى قد يتسبب في مزيج خطير من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو داخل الولايات المتحدة.
أما على الجانب الأوروبي، فقد يؤدي الأمر إلى دخول الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود، مع تباطؤ في وتيرة النمو العالمي.
وقدّر جوليان هينز، الباحث في معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد انكماشًا في معدل النمو بنسبة تصل إلى 1.5% بسبب هذه التهديدات إذا ما تحققت بالفعل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDYg جزيرة ام اند امز