القضاء يقيّد يد ترامب.. ضربة مزدوجة للتعريفات والترحيل

معركة باتت شديدة التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء الفيدرالي في عهد الرئيس دونالد ترامب، آخر حلقاتها جاءت بحكمين قضائيين.

فقد أصدرت محكمتان أمريكيتان حكمين متتاليين يقيّدان قرارات رئاسية مثيرة للجدل، أحدهما يتعلق بسياسات جمركية شاملة فرضها ترامب تحت شعار «الرد المتبادل»، أما الثاني فيشكك في مشروعية ترحيل ناشط فلسطيني بارز شارك في احتجاجات مناهضة للحرب على غزة.

• ترامب متفائل بـ«اتفاق» مع إيران ويحذر نتنياهو.. وطهران تتراجع «خطوتين»
• هدنة أوكرانيا بعيدة المنال.. وإحباط ترامب يتفاقم

إلغاء رسوم «يوم التحرير»

وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم الأربعاء، ببطلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10% على واردات من دول تعتبرها واشنطن «تستغل الميزان التجاري».

واعتبرت المحكمة أن تلك الرسوم المعروفة باسم «تعريفات يوم التحرير» تنتهك صلاحيات الكونغرس الحصرية في تنظيم التجارة الخارجية.

المحكمة أوضحت أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس تفويضًا مفتوحًا لفرض رسوم واسعة النطاق على سلع مستوردة من دول متعددة، مشيرة إلى أن هذه الصلاحيات الاستثنائية لا تُجيز مثل هذا التوسع التنفيذي في غياب تشريع من الكونغرس.

جاء هذا الحكم استجابة لدعوى أقامها مركز «ليبرتي جاستس» نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة، أكدت أن الرسوم تهدد قدرتها التنافسية وتلحق ضررًا بمصالحها التجارية.

تشكيك في دستورية قرار

وفي قضية موازية ذات طابع سياسي وإنساني، قال قاضٍ اتحادي في نيوجيرسي إن محاولات إدارة ترامب لترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل – طالب بجامعة كولومبيا – تبدو غير دستورية، استنادًا إلى مادة مبهمة من قانون الهجرة تُمنح لوزير الخارجية وتسمح بترحيل أي شخص يعتبره «مضرًا» بالعلاقات الأمريكية الخارجية.

القاضي مايكل فاربيارز اعتبر أن المادة 1227 من القانون «غامضة لدرجة خطرة» ولا تتيح للأفراد معرفة السلوك الذي قد يعرّضهم للترحيل، ما يُهدد مبدأ سيادة القانون والحق في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور.

خليل، فلسطيني الأصل نشأ في مخيم لاجئين بسوريا، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022، وحصل لاحقًا على الإقامة الدائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية.

وقد اعتُقل في مارس/آذار الماضي إثر مشاركته في احتجاجات جامعية مؤيدة لغزة، واعتبر أول معتقل ضمن حملة ترامب الجديدة لترحيل طلاب أجانب مرتبطين بتظاهرات مناهضة للسياسات الإسرائيلية.

ترامب يندّد

ندّد متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا".

معركة مستمرة

وتقول إدارة ترامب إن السلطة القضائية، تتجاوز صلاحياتها. وحث ترامب المحكمة العليا على تقييد قدرة القضاة الاتحاديين على إصدار أحكام تعرقل قرارات إدارته.

وكتب ترامب في تدوينة سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي: "أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان".

إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم "إلغاء بفعالية" تأشيرات دخول الطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية جديدة ضد بكين، وسط توتر متزايد بين البلدين.

وقال روبيو في بيان رسمي إن القرار يستهدف بشكل خاص الطلاب الصينيين الذين لهم "صلات بالحزب الشيوعي الصيني" أو الذين يدرسون في "مجالات حساسة".

وأضاف: «سنراجع أيضاً معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل الطلبات المستقبلية من الصين وهونغ كونغ».

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من انتقاد الصين لتعليق واشنطن المؤقت لمواعيد معالجة التأشيرات للطلاب الأجانب، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية.

ويشكّل الطلاب الصينيون أحد المكونات الرئيسية في الجامعات الأمريكية، حيث يعتمد العديد من المؤسسات على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة الدوليون.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية خلال العام الدراسي 2023-2024 نحو 277,398 طالباً، رغم أن الهند تخطّتها لأول مرة من حيث عدد الطلاب.

الخطوة الجديدة يُنظر إليها على أنها جزء من نهج أكثر تشدداً من قبل إدارة ترامب تجاه الصين، لا سيما فيما يتعلق بالتجسس التكنولوجي والأمن القومي، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل قوية من بكين والجامعات الأمريكية على حد سواء.