وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل التعاون مع الإمارات
كشف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، أوجه التعاون مع دولة الإمارات في الاستعدادات لقمة الأطراف "COP28".
وقال المتحدث لـ"العين الإخبارية": "نحن في تبادل بناء مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستعدادات لـCOP28، ونعمل بشكل مشترك على التحضير لحوار بيترسبرغ حول المناخ في برلين (الصيف المقبل)، الذي سيمثل بداية المشاورات غير الرسمية للتحضير لمؤتمر COP28".
وتابع "ستسافر مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة المناخ، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، جنيفر مورغان، إلى دولة الإمارات هذا الأسبوع".
وأضاف "ستلتقي مورغان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات".
كما ستلتقي مورغان الفريق المفاوض الإماراتي والمجتمع المدني، للتشاور حول الإعداد والأولويات لمؤتمر COP28، وفق المتحدث ذاته.
وقال المتحدث "يواجه COP28 تحديات كبيرة.. من المهم الآن التوصل إلى اتفاقيات طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبالتالي الحفاظ على الخسائر والأضرار في مستوى يمكن السيطرة عليه".
ومضى قائلا "يجب على جميع الاقتصادات الكبرى تنفيذ خطط حماية المناخ والانتقال الضروري للطاقة بشكل أكثر اتساقًا وسرعة وزيادة طموحها في هذه المجالات.. لا توجد طريقة أخرى للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية".
ولفت إلى أن "تمويل المناخ وإصلاح البنيان المالي هو محور تركيز آخر خلال الاستعدادات لمؤتمر COP28".
المتحدث باسم وزارة المناخ والاقتصاد الألمانية قال أيضا إن المهمة الرئيسية المنوطة بـ COP28 هي التقييم العالمي الأول (Global Stocktake)، وهو جزء أساسي من آلية اتفاق باريس":
وأوضح أن التقييم العالمي يحدث كل خمس سنوات، ويقيم ما وصل إليه العالم في تنفيذ اتفاق باريس (وقف ارتفاع درجات الحرارة، والتكيف مع تغير المناخ، وجعل التدفقات المالية العالمية صديقة للمناخ".
واستطرد قائلا "من المقرر أن يستند إلى هذا التقييم برامج حماية المناخ الجديدة "التصاعدية" للدول (ما يسمى بالمساهمات المحددة وطنيا) لفترة ما بعد عام 2030، كما تُستخدم نتائج التقييم أيضا في برنامج العمل الخاص بالحد من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030".
وحول دور ألمانيا في هذه النقطة، قال "تلتزم ألمانيا بضمان أن يكون لتقييم (Global Stocktake) التأثير السياسي المطلوب"، مضيفا "تتحمل رئاسة مؤتمر الأطراف (Cop28) قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن ذلك أيضا".
ومضى قائلا "من الجيد أن يكون القرار السياسي التاريخي بشأن تقييم (Global Stocktake) في بؤرة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة.. يتعلق هذا التقييم بتعزيز التكيف، والخسارة والأضرار، وتمويل التكيف، والمزيد من حماية المناخ. وهذا يشمل أيضًا قرارات عملية للغاية مثل توسيع الطاقات المتجددة".
وقال أيضا في هذه النقطة "لهذا قد يكون من المفيد أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا مقر أيرينا؛ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة".
وحول التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في الطاقة المستدامة، قال المتحدث "نعم، هناك العديد من مجالات التعاون: توجد شراكة في مجال الطاقة بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017، والتي تم توسيعها إلى شراكة في مجال الطاقة والمناخ في عام 2022".
وتابع "تشمل موضوعات الشراكة، تعزيز كفاءة الطاقة، والتوسع المتبادل في الطاقات المتجددة، وتكامل أنظمة الطاقات المتجددة والهيدروجين"، مضيفا "في عام 2022، تقرر تعاون في مجال الهيدروجين تحت مظلة الشراكة".
ومضى قائلا "بفضل التعاون الوثيق بين البلدين، يمكن دعم المشروعات المهمة للشركات الألمانية، والتعاون مع معهد فراونهوفر (مؤسسة ألمانية معنية بالأبحاث التطبيقية)، وتسليم الهيدروجين وواردات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا".
المتحدث قال أيضا "تم توسيع شراكة الطاقة لتشمل التعاون المناخي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مع إنشاء مجموعة عمل ثنائية"، مع التركيز على كوب 28 وتسعير ثاني أكسيد الكربون والمشاريع في مجال المناخ باعتبارها قضايا رئيسية للشراكة.
