«الكلوروبيكرين».. روسيا متهمة باستخدام «الكيماوي» ضد أوكرانيا

«الكلوروبيكرين».. هو أحد أبرز الأسلحة الكيماوية التي صنعت بالحرب العالمية الأولى، ورغم مرور أكثر من قرن من الزمان على بداية استخدامه، إلا أن اتهاما أمريكيا لروسيا أعاده للحياة.

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة فإنّ الكلوروبيكرين هو مادة كيماوية استُخدمت كسلاح كيماوي ومبيد حشري، ويؤدّي استنشاقها إلى خطر على الصحة.

• رسالة روسية على صاروخ.. ضرب مقر قيادة للجيش الأوكراني
• «أتاكمس» تترنح خلف خط الجبهات.. دعم الغرب «يحترق» في أوكرانيا 

واتّهمت الولايات المتّحدة، الأربعاء، الجيش الروسي باستخدام "سلاح كيماوي"، هو مادة الكلوروبيكرين، ضدّ القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيماوية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة".

وأضاف البيان أنّ "استخدام هذه المواد الكيماوية ليس حادثة معزولة وهي مدفوعة على الأرجح برغبة القوات الروسية في دحر القوات الأوكرانية من مواقع محصّنة وتحقيق تقدّم تكتيكي في ساحة المعركة".

وأتى هذا الاتّهام بعيد إعلان واشنطن أنّها فرضت موجة جديدة من العقوبات على شركات روسية وأجنبية وأفراد متّهمين بالمشاركة في المجهود الحربي الروسي في غزو أوكرانيا.

وبالإضافة إلى شركات دفاع روسية وكيانات صينية، فإنّ هذه العقوبات تشمل عدداً من مراكز الأبحاث والشركات الضالعة في برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الروسية.

وفي بيانها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ "تجاهل روسيا المستمر لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية يتوافق مع عمليات تسميم أليكسي نافالني وسيرغي ويوليا سكريبال بغازات أعصاب من نوع نوفيتشوك".

وأليكسي نافالني، المعارض السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفي في 16 فبراير/شباط الماضي بعد أن كان قد تعرّض لعملية تسمّم خطرة اتّهم الكرملين بالوقوف خلفها.

أما العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا سكريبال فقد تعرّضا للتسميم في إنجلترا في 2018.

وتؤكّد روسيا أنّها لم تعد تمتلك ترسانة كيماوية عسكرية، لكنّها تتعرّض لضغوط متزايدة لإبداء مزيد من الشفافية بشأن عمليات التسميم المتّهمة بها.

وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة نحو ستين شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، وذلك بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، بحسب بيان رسمي.

ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها إن "العقوبات المتخذة اليوم تهدف إلى إلحاق المزيد من الإخلال وإضعاف المجهود الحربي الروسي من خلال التعرض لصناعتها العسكرية الأساسية وشبكات التحايل (على العقوبات الحالية) التي تساعدها على الإمداد".

ومن الشركات الأجنبية المستهدفة، هناك 16 شركة من الصين أو هونغ كونغ، متهمة بغالبيتها بمساعدة روسيا في توريد مكونات محظورة. إضافة الى ذلك، اتهمت اثنتان منها بشراء المواد اللازمة لإنتاج الذخائر الحربية.

وتشمل العقوبات شركات من خمس دول أخرى هي الإمارات وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى بلجيكا وسلوفاكيا، وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي.

وتعمل نحو مئة شركة روسية، من بين أكثر من 200 شركة مستهدفة، بشكل خاص في قطاعات الدفاع والنقل والتكنولوجيا. وتشارك العديد من الشركات في برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الروسية.

كما تهدف العقوبات إلى تقييد إمكانية تطوير البنية التحتية للغاز والنفط في روسيا، والتي من شأنها أن تسمح لها بتصدير المحروقات بسهولة أكبر وخاصة إلى الصين.

ويتم التصدير حالياً بواسطة ناقلات نفط أو غاز بسبب الافتقار إلى خطوط أنابيب كافية نحو الشرق.

وتنص هذه العقوبات التي تُعنى بها كذلك وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل خاص على تجميد أصول الشركات أو الأفراد المستهدفين المقيمين في الولايات المتحدة، كما تمنع الكيانات أو المواطنين الأمريكيين من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات.

كما يُحظر على الأشخاص المعنيين دخول الولايات المتحدة.

وضاعفت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الصديقة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتهدف هذه العقوبات إلى تقليص إمكانات تمويل المجهود الحربي لروسيا وقدرتها على التزود بالمكونات والمواد الضرورية لمعداتها.

كما أدت إلى تجميد أصول العديد من أبرز القادة الروس ورجال الأعمال المقرّبين من الكرملين، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية الروسية، ولا سيما المصرف المركزي.

واستهدفت العقوبات الأخيرة بشكل خاص قطاع التعدين الروسي، ولا سيما الألمنيوم والنحاس والنيكل، والتي بات يمنع تصديرها إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.