دعوة كرايستشيرش.. نيوزيلندا تعلن خطة دولية لمكافحة تطرف الإنترنت
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلنان خطة دولية لمكافحة التطرف على الإنترنت.
تعتزم رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الإعلان عن خطة لمكافحة التطرف على الإنترنت بالاشتراك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الإثنين، إن أرديرن وماكرون سيعلنان تفاصيل خطة للقضاء على المحتوى الإرهابي والعنيف على الإنترنت.
ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في باريس هذا الأسبوع على هامش اجتماع للوزراء الرقميين من مجموعة الدول السبع لمناقشة الخطة المسماة "دعوة كرايستشيرش"، وحث القادة الآخرين على التوقيع.
وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن المشروع في أعقاب الهجمات على مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس/آذار الماضي، تضمنت بثا حيا على الهواء مباشرة لأسوأ جريمة قتل جماعي في تاريخ البلاد الحديث.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الإثنين، أن المبادرة ستدعو الدول الموقعة على تبني وإنفاذ قوانين تحظر المواد المعترض عليها، ووضع مبادئ توجيهية حول كيف يمكن للإعلام التقليدي الإبلاغ عن أعمال الإرهاب دون تضخيمها.
ومع ذلك، لا يحتوي التعهد على أي تدابير تنفيذية أو تنظيمية، وسيكون الأمر متروكا لكل دولة وكل شركة لتقرر كيف ستفي بالتزاماتها الطوعية.
وقالت الصحيفة إن تعريف المحتوى المتطرف العنيف لم يتم إدراجه في مسودة نسخة من التعهد، وسيكون الأمر متروكا للشركات الفردية لتقرير ما هي المواد التي يمكن الاعتراض عليها.
ويطلب التعهد من شركات التكنولوجيا فرض شروط خدمتها، وكذلك "إعادة تقييم خوارزمياتها التي توجه المستخدمين إلى المحتوى المتطرف، والالتزام بإعادة توجيه الأشخاص الذين يبحثون عن مواد متطرفة".
وخلال القمة التي ستعقد في باريس الأربعاء، ستلتقي أرديرن مع قادة عمالقة التكنولوجيا العالمية ومنهم "جوجل"، و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، غير أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج لن يحضر هذا الحدث.
,قبل مغادرتها نيوزيلندا، قالت أرديرن إن بلادها التي يقل عدد سكانها عن 5 ملايين شخص "عانت صدمة" بعد هجوم كرايستشيرش، وعلى الرغم من أن مبادئ حرية التعبير هي مبدأ أساسي في الديمقراطية الغربية، فليس لأحد الحق في نشر بث مباشر لمقتل 50 شخصا".
وقالت أرديرن إنه من المهم بالنسبة للنيوزيلنديين أن تظل شبكة الإنترنت "حرة ومفتوحة ومتاحة"، و"دعوة كرايستشيرش" لن تمس تلك الحقوق، بل تسعى إلى مراقبة نشر وترويج المواد الإرهابية والمتطرفة على الإنترنت.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن مسؤولين حكوميين في نيوزيلندا زاروا بالفعل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، لمناقشة التعهد وحثوا الولايات المتحدة على التوقيع، رغم أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها لن تفعل ذلك.
وأشارت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والأردن والسنغال وإندونيسيا والنرويج وأيرلندا إلى أنها تعتزم توقيع التعهد.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء نيوزيلندا التحقيق في مذبحة مسجدي كرايستشيرش بالاستماع للأدلة، حيث تبحث اللجنة الملكية في نيوزيلندا أنشطة المسلح واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي واتصالاته الدولية وما إذا كان هناك خلل في ترتيب أولويات موارد مكافحة الإرهاب.
وقالت أرديرن في بيان: "سيساعد ما تتوصل إليه اللجنة في ضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم ثانية"، وستسلم النتائج إلى الحكومة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
