مدير عام الرقابة النووية في الإمارات: محطات «براكة» نموذج يُحتذى عالمياً

كشف كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات عن إنجازات عام 2023 ومشاريع وأنشطة الهيئة في 2024.

وقال فيكتورسون إن الهيئة لعبت دوراً مهماً في عام 2023 لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد الإشعاعية؛ ولحماية الجمهور والعمال والبيئة على حد سواء. وبفضل بنيتنا التحتية الرقابية الفعالة وخبرائنا الأكفاء، حافظنا على مهمتنا المتمثلة في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بكفاءة وفعالية.

• «العين الإخبارية» تتبع شبكة الكهرباء العالمية.. هل تصلح للطاقة المتجددة؟
• عضو مجلس الطاقة العالمي لـ«العين الإخبارية»: «النووية» هي الأمل الواقعي لإنقاذ المناخ
  

وأضاف أنه في عام 2023، أطلقت الهيئة استراتيجيتها للأعوام 2023-2026 بعنوان "رؤيتنا، وعدنا". وتحدد الاستراتيجية التزاماتنا بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات "نحن الإمارات 2031". وستسعى استراتيجيتنا للأعوام 2023-2026 إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في دولة الإمارات.

جاء ذلك في كلمته بالإحاطة الإعلامية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جاء فيها ما يلي: 

محطة براكة للطاقة النووية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حققت الهيئة إنجازاً بارزاً عندما أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية، ووصلت الوحدة لمرحلة الحرجية أو ما يعرف بالتشغيل المبدئي الأسبوع الماضي. وتسمح رخصة التشغيل لشركة نواة للطاقة، الشركة المشغلة، بدء مرحلة التشغيل لتجهيز الوحدة للتشغيل التجاري. وتعمل الوحدات الثلاث حالياً بشكل تجاري. وفي العام الماضي، نفذت الهيئة أكثر من 45 عملية تفتيش (تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) في الوحدات الأربع للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية. ومع اكتمال بناء الوحدات الأربع ودخولها التشغيل التجاري بنجاح، أصبح برنامج الإمارات للطاقة النووية، الذي تم تطويره وفق أفضل المعايير الدولية، نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم تطوير برامج للطاقة النووية.

حظر الانتشار النووي

تواصل الهيئة تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه في القانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يخولها بالرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية. وفي عام 2023، نفذت الهيئة 57 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى 93 عملية تفتيش لمراقبة الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.

وفي إطار دعم برامج حظر الانتشار النووي عالمياً، وقعت دولة الإمارات في عام 2023 الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت الإمارات برنامج دعم الضمانات الخاص بها، والذي ستوفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً. وفي الشهر الماضي، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بدولة الإمارات لدعمها لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي في مختلف أنحاء العالم.

وبفضل البنية التحتية الرقابية الفعالة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ذكرت الوكالة الدولية في سياق تقريرها لعام 2023 عن تنفيذ الضمانات أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

الأمن النووي

تواصل الهيئة مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية. وفي عام 2023، تم إجراء 24 عملية تفتيش للمنشآت المرخص لها باستخدام المواد المشعة، كما تم تنفيذ 146 عملية تفتيش إضافية لمركبات نقل المصادر المشعة. وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني لمحطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

الوقاية من الإشعاع

تمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت الهيئة العام الماضي أول ماجستير علوم في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للمساهمة في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات. ويلعب الفيزيائيون الطبيون دورًا رئيسيًا في ضمان الوقاية من الإشعاع للمرضى أثناء التعرض الطبي في المرافق الصحية. واستكمالاً لجهود بناء القدرات في هذا القطاع، عملنا مع الشركاء الوطنيين بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات لتطوير وتأهيل حوالي 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية في الإمارات بحلول نهاية عام 2024.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على الدورة القادمة 2024-2027 للجنة الوقاية من الإشعاع، مع تكليفها بمواصلة تطوير البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً للتميز. ولعبت اللجنة، التي تترأسها الهيئة والتي تتكون من جهات اتحادية ووطنية، أدواراً مهمة في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات من خلال تطوير الإرشادات الوطنية وبناء القدرات والتأهب لحالات الطوارئ وحماية البيئة.

وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية. كما أصدرت 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 إذن استيراد، و610 إذن تصدير.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات قياس ومعايرة الإشعاع، 784 معايرة لعملاء داخل الدولة وخارجها.

الاستعداد لحالات الطوارئ النووية

وفيما يتعلق بموضوع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية، شاركت الهيئة في تمرين براكة الإمارات إلى جانب 40 جهة اتحادية ومحلية لاختبار منظومة الاستعداد والاستجابة للطوارئ للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. وأظهر هذا التمرين فعالية منظومة الجاهزية والاستجابة لدولة الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بتعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ من خلال عقد والمشاركة في 20 تمريناً، فضلاً عن تنظيم 12 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع لها.

الأبحاث والتطوير

واصلت الهيئة جهودها لتعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والتطوير، حيث نفذت مشاريع تغطي مجالات مختلفة مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والسلامة الإشعاعية. وتهدف مشاريع الأبحاث والتطوير إلى دعم أنشطتنا الرقابية النووية في الوقت الحاضر والمستقبل وفي عام 2023، وقعت الهيئة اتفاقيات مع هيئة الطاقة البديلة والطاقة الذرية الفرنسية، والمعهد الفرنسي للحماية الإشعاعية والسلامة النووية ووكالة الطاقة النووية لإجراء وتنفيذ برامج بحثية وتطوير متعددة.

بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي

يشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها. ويلعب البرنامج الخاص بـ"القيادة في مجال الرقابة النووية" دوراً مهماً في تطوير الكفاءة القيادية لمدراء الهيئة إذ ركز البرنامج على بناء الكادر الإماراتي والخبرات ذات الصلة وبالرقابة على القطاع النووي. وفي عام 2023، شارك أكثر من 82% من المدراء في البرنامج. علاوة على ذلك، يلعب برنامج تأهيل المفتشين لدينا دوراً مهماً في تأهيل مفتشينا حيث لدينا مجموعة مكونة من 86 مفتشًا مؤهلاً لإجراء عمليات التفتيش في المنشآت النووية وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء الدولة. ويعمل في الهيئة حالياً 255 موظفاً، 74% منهم مواطنون، وتمثل النساء 44% من قوتها العاملة.

التعاون الوطني والدولي

واصلت الهيئة العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2023. وتمثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشريك الرئيسي لنا، وهناك حرصن على تعزيز التعاون في مختلف الجوانب، ونشارك في الاجتماعات وورش العمل المنتظمة لمناقشة المسائل النووية الدولية. واستضفنا في العام الماضي المؤتمر الدولي بشأن الأنظمة الرقابية الفعالة، حيث ناقش أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة و4 منظمات دولية الأنظمة الرقابية الفعالة في بيئة متغيرة. بالإضافة إلى ذلك، استضفنا وشاركنا أيضاً في أكثر من 30 فعالية لدى الوكالة الدولية وغيرها من الفعاليات الدولية التي تغطي جوانب مختلفة من الرقابة على القطاع النووي بما في ذلك الأمن السيبراني وإدارة النفايات وتغير المناخ وغيرها.

ويحدد البرنامج القطري لدولة الإمارات للأعوام 2021-2027، والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية، التعاون الفني بين الإمارات والوكالة في المجالات المتعلقة بالقطاع النووي والإشعاعي بما في ذلك الأمان النووي والأمن النووي وصحة الإنسان والغذاء والزراعة. ولقد وقعنا 10 اتفاقيات على المستويين الوطني والدولي للتعاون في المسائل الرقابية وتبادل المعلومات بالإضافة إلى جوانب الأبحاث والتطوير.

كما انعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في يوليو/تموز 2023 برئاسة سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث شاركت الهيئة في هذا الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز التعاون القائم في مجال الطاقة النووية.

النظرة المستقبلية

تلعب الهيئة دوراً حيوياً في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، وتسهم في استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات لعام 2050، حيث تعتبر الطاقة النووية عامل تمكين رئيسي لتنوع مصادر الطاقة. وسنواصل عملنا الرقابي على محطة براكة للطاقة النووية، وغيرها من المرافق الخاضعة لضمان حماية الجمهور والعمال والبيئة.

ونظراً للزخم العالمي لزيادة دور الطاقة النووية وبالنظر لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث تعهدت 22 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإننا نقوم بتقييم هذه النتيجة ونعمل بشكل استباقي على تطوير قدراتنا الرقابية في هذا الشأن. وفقًا لتوجهات الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية التي تطرأ على القطاع والتقنيات الجديدة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، نواصل دعمنا لحكومة دولة الإمارات لتنفيذ المشاريع التحويلية، والتي تهدف إلى تنفيذ الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة من التنمية في الدولة. وقد أطلقنا الشهر الماضي أكاديمية الإمارات للطاقة النووية والإشعاعية لنشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصادها القائم على المعرفة. علاوة على ذلك، سنقوم بتعزيز مشروعنا "القيادة الذكية الخاصة بالسلامة النووية التشغيلية"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة المنشآت النووية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالأنماط المناخية. ولدينا مشاريع إضافية سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام تغطي السلامة النووية والسلامة الإشعاعية والضمانات وجوانب أخرى.

ونظراً لأننا نركز بقوة على السلامة، فقد قررنا أن يكون عام 2024 هو عام ثقافة السلامة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. السلامة هي العمود الفقري لمهامنا لتنفيذ مهمتنا لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها. وسنطلق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم عام ثقافة السلامة، بما في ذلك برنامج التقييم الذاتي.