الاقتصاد الدائري.. طموح سعودي جديد نحو مستقبل نظيف

على مسار استشراف مستقبل نظيف بلا كربون، تتطلع السعودية بطموح كبير لاستغلال قوة الاقتصاد الدائري وتأكيد ريادتها عبر مبادراتها التنافسية.

تحويل النفايات إلى فرص استثمارية رائجة

السعودية تعمل اليوم على استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم إلى قطاع إدارة النفايات الذي أُقرت لائحته التنفيذية الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، الأمر الذي يعزز دور المملكة في الاقتصاد الدائري للكربون.

وقد أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، لتنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، والعمل على تحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودتها بناء على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• ما هو الاقتصاد الدائري للكربون؟.. أن يتحول الملوث لقيمة مضافة
  

واشتملت اللائحة التنفيذية على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسـؤولية المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.

وتبرز أهمية وضع لوائح تنفيذية لتطوير قطاع إدارة النفايات بالمملكة وتطوير الأدلة الاسترشادية لوضع الآلية المثلى لتنفيذ كل نشاط من نشاطات إدارة النفايات بما يتضمن رفع جودة الخدمات المقدمة وخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة البيئية.

ويأتي إطلاق اللائحة التنفيذية تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية من خلال الحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما أسهم برنامج التحول الوطني ضمن مبادراته في تكوين الإطار المؤسسي لمركز إدارة النفايات.

مكاسب اقتصادية "متجددة"

يستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات السعودي (موان) من خلال نظام إدارة النفايات الجديد، المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بـ120 مليار ريال (32 مليار دولار)، كما يستهدف خلق 77 ألف وظيفة وخفض الانبعاثات بأكثر من 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول 2035.

• الإمارات.. مكانة استراتيجية في منظومة الاقتصاد الدائري
  

تتوقع المملكة وجود أكثر من 1200 منشأة تُعنى بمعالجة وإدارة النفايات خلال الأعوام الـ13 القادمة؛ وفق ما أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات عبدالله السباعي.

تعزيز تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون

اهتمام المملكة بالاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته يتزايد على نحو ملحوظ، إذ أعلن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر من العام الماضي عن تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف باستثمارات تقارب 39 مليار ريال، وتسهم السعودية بـ15% في التمويل.

النظام وضع غرامات صارمة لحماية البيئة العامة، وتصل أقصى عقوبة في النظام الجديد إلى 30 مليون ريال أو السجن لـ10سنوات، وتوجد غرامة تصل 10 ملايين ريال لمن يعمل مع جهة غير مرخصة أو يدير النفايات بطريقة غير صحيحة أو يتخلص منها على نحو عشوائي.

وعلى خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام الموارد ثم التخلص منها، يشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة، وتدوير الكربون ركيزة أساسية تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم، دفعت السعودية لإقراره دوليا من خلال منظومة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية وقادتها في عام 2020.

كذلك تؤمن أرامكو أن الاقتصاد القائم على تدوير الكربون هو إطار فاعل لتشجيع خفض مستوى الانبعاث على مستوى العالم، ودعم جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وقد أطلقت الشركة عددا من المبادرات الرامية إلى وضع إطار للاقتصاد القائم على تدوير الكربون.

يتبنى هذا المفهوم أهم العناصر التي تقوم عليها نماذج الاقتصاد الدائري بغية الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، والحفاظ على المياه، وتصنيع مواد الجيل التالي التي تجعل المنتجات الاستهلاكية أكثر محافظة على البيئة.

لذلك تعمل الشركة على تطوير عدد من تقنيات استخلاص الكربون التي تحتجز ثاني أكسيد الكربون وتخزنه في التكوينات الجيولوجية.

وتستخدم الشركة أيضًا تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، للحد من الانبعاثات من خلال مراقبة استهلاك الطاقة في الشركة، والوصول إلى المستوى الأمثل لاستهلاكها، وتحسين معالجة البيانات السيزمية وتحليلها، وتطوير طرق استخلاص النفط الخام، وتعزيز الطاقة الإنتاجية لآبار النفط.

وتصنَّف كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة ضمن الانبعاثات الكربونية الأقل كثافة في قطاع الطاقة.

وستواصل الشركة جهودها لابتكار واكتشاف حلول فعالة لإدارة الكربون تتيح لها الحد من الأثر البيئي لأعمالها إلى أقل مستوى ممكن.