مطالبات بمحاكمات وفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع في ميانمار

نواب أمريكيون ومسؤولون أمميون طالبوا بفتح تحقيقات دولية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع في ميانمار.

حث أكثر من 40 نائبا أمريكيا إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة فرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار، وتجهيز عقوبات محددة على المسؤولين عن حملة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد. 

• بالفيديو.. مأساة الروهينجا كما يراها الأزهر الشريف
• موجة جديدة من الروهينجا يفرون إلى بنجلاديش

ودعا أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين في خطاب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى "خطوات ذات معنى" ضد جيش ميانمار وآخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار هجوم أدى لفرار ما يربو على 500 ألف من مسلمي الروهينجا إلى خارج ميانمار.

وجاء في الخطاب أن "سلطات بورما تبدو في حالة إنكار لما حدث.. ندعوكم لفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما أو الراغبين في العودة وكذلك معارضة الإعادات القسرية من الدول المجاورة".. وكان تيلرسون قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق شديد" بسبب ما يحدث لأقلية الروهينجا في ميانمار وتحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية.

على جانب آخر اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة الأربعاء أن الحكومة في ميانمار لم تحم الروهينجا من التعرض لفظائع وفشلت في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.

 وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييج ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك: "إنه على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فإن الحكومة في ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينجا من الفظائع".

وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" 3 أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وأضاف البيان "بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته" في حماية هذه الأقلية المسلمة في بورما.

وأكد دينج وسيمونوفيتش في بيانهما أنهما يدعوان الحكومة في ميانمار إلى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت في ولاية راخين في غرب بورما.. كما طالبا الحكومة في ميانمار بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلى ولاية راخين للتحقق من الوقائع.

وأضاف المسؤولان "مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين.. متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها لن تتكرر أبدا"، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة أيا يكن مركزهم.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من ميانمار إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب 582 ألف مسلم من الروهينجا.. وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.

وكان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف، حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينجا المسلمين.

وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينجا من الولاية وعبروا إلى بنجلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود من ميانمار وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.