ختام اجتماعات بون للمناخ.. تقدم "بطيء" في قضايا رئيسية والأمل في COP28
اختتم مؤتمر تغير المناخ في بون بعد 10 أيام من المفاوضات لإرساء الأساس للقرارات المطلوبة في COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وقد حققت الأطراف خلال مفاوضات بون تقدماً بطيئاً في عدد من الملفات، أبرزها التوصل لمسودة قرار بشأن التقييم العالمي الأول، من أجل اعتمادها في وقت لاحق من هذا العام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل "تم إحراز تقدم في القضايا ذات الأهمية الحاسمة، بما في ذلك التقييم العالمي، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار، والتكيف، من بين أمور أخرى كثيرة".
ستيل أشار إلى التقييم العالمي الذي سينتهي في COP28، باعتباره لحظة لتصحيح المسار ووضع العالم على الطريق الصحيح نحو الحد من ارتفاع درجة الحرارة بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
معركة جدول الأعمال
وشهدت المداولات ما أسماه البعض "معركة جدول الأعمال"، والتي اشتعلت بين الدول الغنية من جانب، والدول النامية من جانب آخر، بسبب بنود تتعلق بالتمويل وبرنامج عمل التخفيف.
وفي هذا الصدد عارضت مجموعة من البلدان النامية وضع برنامج عمل التخفيف على جدول الأعمال الرسمي، ما لم يتم أيضاً إدراج بند يلزم الدول المتقدمة بدفع المزيد من التمويل المناخي.
وتجري محادثات بون في شهر يونيو/حزيران من كل عام، وتسمح للمفاوضين بإحراز تقدم في المحادثات الفنية وتمهيد الطريق للقمة الموالية لمؤتمر الأطراف.
وجمع مؤتمر بون هذا العام أكثر من 4800 مشارك من جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من ضعف عدد المشاركين الذين حضروا مؤتمر العام الماضي.
تقدم بشأن التقييم العالمي
اختتم المندوبون في مؤتمر بون الاجتماع الأخير للحوار الفني لعملية التقييم العالمي الأولى، باعتماد مسودة قرار للتصديق عليها في وقت لاحق من هذا العام في COP28، مما يمهد الطريق لمزيد من الإجراءات المناخية الطموحة.
التقييم العالمي عبارة عن عملية مدتها سنتان لتقييم العمل المناخي للبلدان وأصحاب المصلحة، ومعرفة أين أحرزوا تقدماً بشكل جماعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ وأين أخفقوا.
وفي هذا السياق يقول ستيل "إن تعهدات الأطراف وتنفيذها بعيدان عن أن تكون كافية، لذا فإن الاستجابة للتقييم ستحدد نجاحنا ونجاح COP28، والأهم من ذلك بكثير النجاح في استقرار مناخنا".
وشارك مندوبون حكوميون ومراقبون وخبراء في الحوار الفني الثالث والأخير للتقييم في بون، والذي تألف من سلسلة من الموائد المستديرة والفعاليات التي امتدت على مدار ستة أيام.
الحضور ناقشوا كيفية تسريع التقدم الجماعي في التخفيف، بما في ذلك تدابير الاستجابة التكيف، الخسارة والأضرار، ووسائل التنفيذ (تمويل المناخ، نقل التكنولوجيا، بناء القدرات).
عن ذلك يقول هاري فريولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "لقد أتاح لنا هذا الحوار التقني فرصة مهمة لطرح خيارات وطرق ملموسة حول كيفية تعزيز التزاماتنا وتسريع التنفيذ على جميع المستويات".
فيما أثار العديد من المشاركين الحاجة إلى مزيد من الطموح، وشددوا على الضرورة الملحة للتنفيذ، في ضوء الإنصاف وأفضل العلوم المتاحة.
أكد المشاركون أيضاً على الحاجة الملحة إلى النطاق والسرعة في إجراءات التكيف وتمويل التكيف، مع الاعتراف أيضاً بالتقدم المحرز والاستثمارات المحلية الكبيرة والمستمرة لتعزيز القدرة على الصمود.
وشدد مندوبو البلدان النامية، بقيادة مجموعة الـ77 والصين، على أنه يجب أن تستند نتائج عملية التقييم العالمي إلى مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة.
وأعطت الصين مثالاً على ذلك، وقالت إن الوصول إلى صافي صفر من ذروة الانبعاثات في البلدان المتقدمة يستغرق حوالي 70 عاما، في الوقت نفسه فإن البلدان النامية لديها جدول زمني ضيق للغاية لتحذو حذوها، بجانب التحديات الأخرى مثل القضاء على الفقر.
كما شددت البلدان النامية على ضرورة أن ينظر التقييم العالمي في الانبعاثات التاريخية والإجراءات التي اتخذتها البلدان المتقدمة لخفض الانبعاثات.
بينما أعلنت البلدان المتقدمة عن رغبتها في استبعاد فجوات ما قبل عام 2020 من أول عملية تقييم عالمية.
ومن ناحية أخرى، عبرت البلدان النامية عن قلقها من محاولات الدول المتقدمة لتحويل عبء التمويل إليها.
وسلط مندوب الهند الضوء على فشل آلية التمويل القائمة في الجلسة العامة الختامية، مشيرا إلى أنها تشكل عائقاً كبيراً أمام التنفيذ.
وأكدت البلدان الأقل نموا والمجموعة الأفريقية على صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية التعامل معه كجدول أعمال منفصل عن التكيف في نتائج التقييم العالمي، منوهة إلى وجود فجوات في التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا.
المجموعة الأفريقية رأت أيضاً أنه يجب الاعتراف بجهود البلدان النامية في التكيف في نتائج التقييم العالمي.
وبعد انتهاء الحوار التقني الثالث والأخير سينشر الميسران المشاركان للحوار التقني تقريراً تجميعياً في أوائل سبتمبر/أيلول، يتضمن النتائج الرئيسية للاجتماعات الثلاثة للحوارات.
سيحتوي التقرير التجميعي على معلومات تقنية وممارسات جيدة ودروس مستفادة لمساعدة الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف على تحديد ما يجب القيام به لتصحيح المسار وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
سيقدم التقرير التجميعي للأطراف في قمة المناخ بدبي COP28 لصياغة المخرجات بشكل سياسي، وإعلان النتائج الرئيسية والنهائية لأول تقييم عالمي.
تقدم في ملفات أخرى
ركزت المناقشات والأحداث الأخرى في مؤتمر بون للمناخ على التمويل المتعلق بالمناخ، ولا سيما تقديم الدعم المالي الكافي والذي يمكن التنبؤ به إلى البلدان النامية للعمل المناخي، بما في ذلك تحديد هدف جماعي كمي جديد بشأن تمويل المناخ في عام 2024.
ستجدد البلدان في دبي المناقشات حول هذا الهدف واعتماده بحلول عام 2024، والذي من المتوقع أن يحل محل هدف التمويل السابق البالغ 100 مليار دولار، حيث إن المفاوضات في COP27 العام الماضي لم تحل المسائل الجوهرية بعد، مثل المبلغ الدقيق للهدف الجديد.
واقترحت المجموعة العربية هدفا جديدا قدره 1.1 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، في حين قدر تقرير سابق لرئاسة لمؤتمر الأطراف 26 مبلغا مماثلا قدره تريليون دولار تحتاجه البلدان النامية (باستثناء الصين) للحد من الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ.
على جانب آخر، قدم حوار غلاسكو الثاني بشأن الخسائر والأضرار معلومات مفيدة للمضي قدما في عمل اللجنة الانتقالية بشأن تفعيل ترتيبات التمويل والصندوق الجديد للاستجابة للخسائر والأضرار.
كما ركزت المناقشات على تعظيم الدعم من ترتيبات التمويل الحالية، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالاتساق والتكامل والتنسيق.
وستقدم اللجنة الانتقالية توصيات للنظر فيها واعتمادها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول كيفية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد وترتيبات التمويل.
وفيما يتعلق بالهدف العالمي للتكيف، اتفقت الأطراف على العناصر الهيكلية للقرار المتوقع اتخاذه في COP28.
تباين في المواقف
خلال أسبوعين من المفاوضات، انقسمت الأطراف إلى فريقين بسبب قضية التمويل ومدى أهمية وضعها على جدول الأعمال.
أرادت المجموعة الأولى، التي ضمت البلدان النامية، بقيادة التحالف G77+الصين، إضافة بند على جدول الأعمال بشأن "زيادة الدعم المالي المقدم من الأطراف من البلدان المتقدمة على وجه السرعة".
لكن المجموعة الثانية، التي ضمت الدول المتقدمة وعددا قليلا من البلدان النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ عارضت ذلك، بحجة أن هذا البند تم اقتراحه بعد فوات الأوان، وأن التمويل سيناقش في محادثات المناخ المقرر عقدها في باريس الأسبوع المقبل، وفي محافل أخرى.
كما أرادت المجموعة الثانية وضع بند على جدول أعمال بون، يعرف باسم برنامج عمل التخفيف، وافقت عليه الأطراف في مؤتمر COP26، ويهدف للحد من الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول 2030، وإعطاء العالم فرصة أفضل للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
لكن المجموعة الأولى عارضت وضع البند الخاص ببرنامج عمل التخفيف، دون إدراج بندها المقترح بزيادة التمويل على جدول الأعمال.
قال المفاوضون من البلدان المتقدمة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إنهم يعترفون بأهمية التمويل لكنهم عارضوا وضع البند الخاص به على جدول الأعمال لأن المجموعة الأخرى اقترحته بعد فوات الأوان، كما أن التمويل سيناقش في أجزاء أخرى من محادثات المناخ.
قالت مفاوضة الاتحاد الأوروبي إنها تشعر بالارتباك بشأن الأسباب الفعلية وراء ظهور مقترحات جديدة على الطاولة بعد بداية العمل على جدول الأعمال مع انطلاق المفاوضات في بون، مضيفة "لدينا بالفعل أماكن كثيرة نتفاوض عليها بشأن التمويل".
وردت الصين عبر مفاوضها على مزاعم الدول الغنية قائلة إن الاقتراح الجديد بشأن بند التمويل تم طرحه لأن دولا أخرى أضافت بنودا أيضا.
وأضاف أنه عند الوصول إلى بون أضافت الدول الغنية إشارة إلى برنامج عمل التخفيف، مما "حفزها" على إضافة بنود أخرى بالمثل.
وقال مندوب الصين إن الأماكن الأخرى التي يناقش فيها التمويل، والتي ذكرها الاتحاد الأوروبي، هي مجرد "حوارات" وليست "مفاوضات"، حيث تنطوي المفاوضات على صنع القرار، بينما الحوارات مجرد تبادل للآراء.
رداً على عرقلة الدول الغنية بند التمويل، تحركت بوليفيا بدعم من البلدان النامية الأخرى لعرقلة وضع البند الخاص ببرنامج عمل التخفيف، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
حظي اقتراح بوليفيا بتأييد فنزويلا والمملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية، والسنغال باسم أفقر بلدان العالم.
بينما دعمت الدول المتقدمة مثل النرويج ونيوزيلندا وأستراليا وكندا وسويسرا ومجموعة الدول الجزرية الصغيرة وكوستاريكا، نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية، موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
انحياز للدول النامية
في اللحظات الأخيرة، تبنت الأطراف جدول أعمال رسميا لمحادثات بون بشأن المناخ، لكنه استبعد البند الخاص بالتخفيف وتوسيع نطاق التمويل، المتنازع عليهما.
وهنا قال المفاوض الكوبي بيدرو لويس بيدروسو كويستا المتحدث باسم مجموعة الـ G77+الصين التي تضم جميع الدول النامية إنه يشعر بالأسف لهذه النتيجة، لأن إدراج بند في جدول الأعمال بشأن التمويل هو أمر "طال انتظاره" بعد تعهدات لم يتم الوفاء بها منذ عام 2009.
وفي ذلك العام وعدت الدول المتقدمة بشكل جماعي بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 إلى البلدان النامية لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
بيد أن الدول المتقدمة فشلت في الوفاء بوعودها ولم تحقق هذا الهدف بعد، على الرغم من أنهم وعدوا بتقديم الأموال المطلوبة هذا العام.
أضاف كويستا: "الوعد بتقديم 100 مليار دولار كان "احتيالا" والدول النامية تحتاج إلى ما بين 6000 مليار دولار و100000 مليار دولار".
انحاز المراقبون والمنظمات البيئية لموقف الدول النامية، على اعتبار أن التمويل له أهمية قصوى في تحقيق الأهداف المناخية، من ضمنها التخفيف، وأن حالة انعدام الثقة لدى البلدان النامية أمر طبيعي في ظل عدم وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها السابقة.
قال نيثي نيسادوراي، المدير والمنسق الإقليمي لشبكة العمل المناخي بجنوب شرق آسيا: "كان السبب الرئيسي للانقسام وفقدان الثقة هو تعنت البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير التمويل".
وتابع: "يجب على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المالية وحل المشكلات المستعصية على أساس الأسهم والحصص العادلة في الفترة التي تسبق COP28، حيث يمكن اتخاذ القرارات للتعامل بجدية مع حالة الطوارئ المناخية الحالية".
وقال هارجيت سينغ، الناشط في منظمة "كان إنترناشيونال"، إن الدول المتقدمة "تتجنب المناقشات المالية الحرجة، وبالتالي تتهرب من التزاماتها ومساءلتها التاريخية عن أزمة المناخ".
دلل المراقبون والنشطاء على ذلك بأنه في حين أن البلدان المتقدمة تقاوم إدراج بند في جدول الأعمال بشأن التمويل بحجة فوات الأوان، فإنها وافقت بالفعل على اقتراح الدول النامية بإدراج بند في جدول الأعمال بشأن خطط الحكومات للتكيف مع تغير المناخ.
من يستضيف COP29؟
قضية خلافية أخرى شهدتها مفاوضات بون، تتعلق باختيار الدولة التي سوف تستضيف الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف 2024.
تماشياً مع مبدأ التناوب بين المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة يجب أن يكون رئيس COP29 من مجموعة دول أوروبا الشرقية، وهي مجموعة منفصلة عن مجموعة أوروبا الغربية وأستراليا، وفق تقسيم الأمم المتحدة.
تتكون مجموعة أوروبا الشرقية من 23 عضوًا، بينهم روسيا، ويتطلب أي خيار إجماع جميع أعضاء المجموعة أولًا، ومن ثم عرضه على الأطراف في COP28 للموافقة عليه، والذي يكون عادةً مجرد إجراء شكلي.
كانت النزاعات بين روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان حاضرة بقوة خلال اجتماعات مجموعة دول أوروبا الشرقية، ومنعت التوافق بين أطرافها، حول الدولة التي ستستضيف محادثات المناخ COP29 في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
عرضت كل من بلغاريا وأذربيجان وأرمينيا استضافتها للقمة المناخية السنوية التي تدور بين مناطق الأمم المتحدة الخمس كل عام.
حظيت بلغاريا بدعم الدول الأوروبية الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي دولة عضو فيه أيضاً.
لكن ممثل روسيا قال مرتين إنه سيعترض على أي مرشح من الاتحاد الأوروبي.
اعتراض روسيا سببه أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لحكومة أوكرانيا في معركتها لإخراج الجيش الروسي من أراضيها.
على جانب آخر، تسبب توتر العلاقات بين المرشحين الآخرين، أذربيجان وأرمينيا، بسبب الحرب السابقة التي استمرت بينهما ستة أسابيع في عام 2020 على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، في انقسام أصوات المجموعة.
على الرغم من أن روسيا دعمت أرمينيا في تلك الحرب، إلا أن أذربيجان ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها بمثابة حل وسط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
بحسب مراقبين، استمرت المجموعة تتفاوض بشأن هذا الأمر، حتى الساعة 11 مساء ليلة الختام، لكن لم تتمكن من التوصل إلى قرار وأجلت اختيارها إلى موعد لاحق.
وحثت الهيئة الفرعية للتنفيذ، في بيانها الختامي، دول أوروبا الشرقية على تسريع المشاورات داخل المجموعة بهدف تقديم عرض لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل تسهيل التخطيط في الوقت المناسب والتقليل من المخاطر اللوجستية والمالية.
في حال لم تتمكن المجموعة من الاختيار بشكل نهائي سيتدخل مكتب دبلوماسيي المناخ العالمي لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، قد يشمل ذلك اختيار دولة خارج المنطقة لاستضافة المؤتمر.
في السابق، أبلغت كل من استراليا وتركيا عن اهتمامها باستضافة COP29 العام المقبل، وقد يتم اختيار إحدى الدولتين لاحتضان المؤتمر المتنازع عليه.
الأمل في COP28
في تقريرها الختامي بشأن اجتماعات بون أشادت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالأعمال التحضيرية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
رحبت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالجهود المستمرة التي تبذلها رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين ورؤساء الهيئات الفرعية لضمان الكفاءة والتنسيق والاتساق والإدارة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة عند النظر في القضايا قيد المناقشة.
وأبدى هاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ورئيس مؤتمر بون، تفاؤله وأمله في مؤتمر COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذ قال في كلمته بالجلسة الختامية قبل أن يسدل الستار على اجتماعات بون "كان ينبغي أن نحقق هنا أكثر مما حققنا، وهو ما لم يحدث، لذا يجب أن نصل لأفضل نتيجة وأفضل وضع ممكن في COP28.
