تريليونات عاجلة.. هذه تكلفة مهمة ترويض المناخ الهائج
ينتفض العالم من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ الهائج، والتي أثرت على كل ما في حياة البشر.. فكم تتكلف مهمة ترويض المناخ الكبرى؟
تشير التقديرات إلى أن التمويل العام للمناخ بما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سيكون مطلوبًا كل عام بحلول عام 2030.
في عام 2020، بلغ إجمالي تمويل المناخ 333 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. لسد الفجوة، يجب أن ينمو التمويل بأكثر من ثمانية أضعاف المعدل التاريخي.
لحسن الحظ، فإن قانون خفض التضخم والتشريعات المماثلة التي تركز على المناخ والتي يجري التخطيط لها في أوروبا والاقتصادات الكبرى الأخرى سوف تساعد. وتشير بعض التقديرات إلى أن قانون الحد من التضخم سينتج عنه 1.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من الحوافز العامة على التقنيات النظيفة، مع إمكانية المضي قدمًا.
أخيرًا، يمكن أن يلعب التمويل العام من الدول المتقدمة دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتها السنوية البالغة 100 مليار دولار لدعم الدول النامية في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه. في عام 2020، بلغ المبلغ الإجمالي 83 مليار دولار.
كما يجب تحسين جودة التمويل حيث يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهي إحدى الجهات الرئيسية المقدمة للتمويل المتعلق بالمناخ، زيادة نصيبها من المنح والقروض الميسرة لمنح الدول النامية قدرًا أكبر من المرونة المالية في تلبية احتياجاتها المناخية. هذا وتكتسب المبادرات الجديدة مثل مبادرة بريدجتاون التي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها المناخية من خلال إصلاح الهيكل المالي العالمي زخماً وتحظى بالاهتمام.
وستكون هناك حاجة إلى حوالي 5 تريليونات دولار من رأس المال كل عام بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي. هذه الاستثمارات ضرورية للبحث وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة منخفضة الكربون، لاستبدال مخزون رأس المال الحالي ببدائل مستدامة.
ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي فإن هناك 6 تحولات رئيسية في قطاع التمويل يمكن أن تغير بشكل جذري كيفية قياس الاستثمارات وتخصيصها لمستقبل مستدام. وهي:
1- قياس والإفصاح وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والطبيعة
يجب أن تتمتع الشركات والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية بإمكانية الوصول إلى المعلومات وفهم واضح للمخاطر والفرص لاستهداف الاستثمارات التي تعزز التحولات المستدامة لأعمالهم.
هناك حاجة إلى إفصاحات دقيقة للسماح للمؤسسات المالية والحكومات بتوزيع رأس المال بكفاءة ومراقبة وإدارة المخاطر، يكشف عدد متزايد من الشركات عن مخاطر المناخ الخاصة بها بموجب المعايير التي وضعها مجلس معايير محاسبة الاستدامة، ويُظهر تحليل من مختبر تغيير الأنظمة أن 36٪ من أكبر الشركات العالمية قد حددت إفصاحات عن مخاطر المناخ (ارتفاعًا من حوالي 32٪ في عام 2021). بحلول عام 2030، تحتاج جميع هذه الشركات إلى تقديم إفصاحات.
في عام 2022، خططت 36 دولة أو حددت إفصاحات إلزامية متعلقة بالمناخ تتماشى مع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وتشمل الدول البرازيل والهند واليابان والمملكة المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
2- زيادة التمويل العام للمناخ والطبيعة
يلاحظ أن تشريع المناخ الأخير مثل قانون خفض التضخم الأمريكي هو مثال ملموس على كيفية توجيه القطاع العام الأسواق في اتجاهات جديدة تفضل إزالة الكربون، وتخصيص التمويل العام للاستثمار وتطوير حلول جديدة منخفضة الكربون، ومعالجة أوجه عدم المساواة في المجتمعات المحرومة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الحكومية في البحث والتطوير لتقنيات منخفضة الكربون، والتي تقدر حاليًا بحوالي 24 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
3- زيادة التمويل الخاص للمناخ والطبيعة
تشير بعض التوقعات إلى أن ثلاثة أرباع المبلغ المقدر بـ5 تريليونات دولار اللازم سنويًا بحلول عام 2030 سيأتي من مصادر خاصة بينما كان هناك تاريخياً انقسام بين تمويل المناخ العام والخاص. يمكن لقطاع الشركات أن يساعد في توسيع نطاق الحلول المناخية اللازمة لإزالة الكربون، لكن الاستثمارات تحتاج إلى التعجيل بأكثر من 10 مرات لتصل إلى 2.6 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا من القطاع الخاص بحلول عام 2030.
كما نما عدد الشركات ذات الأهداف المستندة إلى العلم، والتي تم التحقق من صحتها بشكل مستقل من خلال مبادرة Science Based Targets لتتماشى مع أهداف اتفاقية باريس بنسبة 20٪ في عام 2022 وما زالت مستمرة في الزيادة.
هذا ويقوم المستثمرون أيضًا بمواءمة تخصيص استثماراتهم -حوالي 7.5 تريليون دولار في الأصول- إلى أهداف صافي الصفر من خلال دفع الشركات عالية الانبعاثات لتغيير أعمالها وتحويل رأس المال نحو الشركات التي تطور حلولاً منخفضة الكربون.
وقد شاركت مبادرات المستثمرين مثل Climate Action 100+ مع أكبر الشركات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مقترحات المساهمين المشتركة وإجراءات التصعيد لتقليل انبعاثاتها وتكييف أعمالها.
4- توسيع الشمول الاقتصادي والمالي ليشمل الفئات المحرومة والمهمشة
إن النجاح في تنفيذ انتقال عادل سيمكن العالم من تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتعزيز العمالة الكاملة.
وذلك من خلال قيام الحكومات بالتنسيق مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل عالية الجودة في الصناعات الخضراء التي ستمكن المجتمعات من العمل والمشاركة في بناء مستقبل خال من الكربون، بالإضافة إلى ذلك فإن الوصول إلى الموارد المالية المنظمة جيدًا، مثل الحسابات المصرفية والإقراض المنظم جيدًا يمكن أن يساعدهم في بناء الأمن المالي اللازم ليصبحوا مرنين والتكيف مع البيئة المتغيرة، ففي عام 2021 كان 76٪ من البالغين في العالم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى حساب مصرفي، مما يشير إلى أن الـ1.4 مليار بالغ المتبقي لا يزالون يعتبرون "غير متعاملين مع البنوك".
5- أسعار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والعوامل الخارجية البيئية الأخرى
أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستثمارات المستدامة هو الافتقار إلى حساب التكاليف الخارجية السلبية الناتجة عن صناعة الوقود الأحفوري، وغيرها من الملوثات العالية التي تنتقل إلى المجتمع.
يمكن أن يضمن تطبيق سعر الكربون المباشر عبر أسواق الكربون أو ضريبة الكربون على المتسببين في التلوث أن يتم حساب هذه التكاليف الخارجية بشكل صحيح في التخطيط واتخاذ القرارات التي تقلل الضرر البيئي.
وبالمثل، فإن فرض ضرائب على الأنشطة الأخرى الضارة بيئياً مثل تلوث الهواء واستخدام الموارد الطبيعية والنفايات يمكن أن يؤدي إلى استيعاب التكاليف الخارجية التي تقدر بنحو 7.8 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050.
حالياً.. لا يغطي نظام تسعير الكربون المباشر سوى حوالي 23٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ويبلغ متوسط مستويات التسعير على مستوى العالم حوالي 23 دولاراً لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 170 دولاراً المطلوب لمنع الآثار الأكثر ضرراً لتغير المناخ، للوصول إلى تغطية كاملة بحلول عام 2030 بمستوى معين على الأقل من تسعير الكربون، ويجب أن تنمو التغطية بما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل التاريخي.
6- إلغاء الدعم والتمويل الضار
يواصل القطاع العام تقديم تمويل واستثمار كبير لصناعة الوقود الأحفوري من خلال الإعانات والتمويل من مؤسسات تمويل التنمية واستثمارات الوقود الأحفوري من الشركات المملوكة للدولة، فقد بلغ إجمالي التمويل العام للوقود الأحفوري 687 مليار دولار في عام 2020، ولا يزال بعيدًا جدًا عن الإلغاء التدريجي المطلوب بحلول عام 2030، والذي يتطلب وتيرة منخفضة تقارب خمسة أضعاف المعدل التاريخي.
وبالمثل، تستمر الحكومات في منح الإعانات الزراعية الضارة التي تحفز على الإفراط في استخدام الأراضي والاستخدام المفرط للأسمدة ومبيدات الآفات، مما يساهم في تدهور البيئة، على سبيل المثال بلغ إجمالي الدعم الزراعي 530 مليار دولار في عام 2021 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 11 من الاقتصادات النامية الرئيسية.
aXA6IDMuMTQ5LjIzMi44NyA= جزيرة ام اند امز
