"نادي المناخ".. طموح "G7" لتجنب الحرب التجارية الخضراء
وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع على المضي قُدما في إنشاء نادٍ جديد للمناخ من خلال إنشاء مكتب دائم.لتجنب الحرب التجارية الخضراء.
وذلك للمساعدة في تنسيق القواعد والمعايير بهدف تجنب أي نزاعات تجارية ناتجة عن فرض رسوم بيئية على حركة السلع.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة السبع توصلت خلال القمة التي استضافتها ولاية بافاريا الألمانية لمدة ثلاثة أيام خلال يونيو/حزيران الماضي إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع. ويعتبر الاتفاق الجديد إنجازًا مهما للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي جعل تحسين التنسيق الدولي بشأن إجراءات حماية المناخ أولوية بالنسبة لرئاسته الدورية لمجموعة السبع.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان بعد محادثات عبر الفيديو كونفرانس مع قادة مجموعة السبع "نعمل بشكل مكثف على الفكرة منذ ذلك الوقت واليوم توصلنا إلى اتفاق على الشروط الأولية للمرجعية وبالتالي تأسيس نادي المناخ".
ودعت مجموعة السبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التعاون مع وكالة الطاقة الدولية لاستضافة الأمانة المؤقتة لنادي المناخ.
وقال شولتس "وجدت اهتماما كبيرا من الشركاء الدوليين خارج مجموعة السبع والذين سيتعاونون بشكل وثيق من أجل تطوير أكبر لنادي المناخ"، مضيفا أنه من غير المستهدف أن تكون الخطة مبادرة مجموعة السبع وحدها وإنما مبادرة عالمية.
وقال شولتس إن نادي المناخ سيساعد في منع خليط فوضوي من التشريعات الوطنية للدول والذي يمكن أن يزيد من مخاطر نشوب نزاعات تجارية جديدة عندما تفرض الدول رسوما على الواردات التي تعتبرها أقل التزاما بالمعايير البيئية. كما يمكن أن يساعد في تقليل حدة تضرر الشركات التي تعمل في مناطق ذات طموحات أعلى في أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، في حين يضغط على الدول الأخرى لتبني إجراءات أشد صرامة لحماية المناخ.
وخلال مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" والذي استضافته مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت مجموعة G7، ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مبادرة الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ.
واتفقت دول مجموعة السبع مع دول مجموعة V20 (اتحاد الدول المهددة بشكل خاص بتغير المناخ) على إنشاء هذا الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، قبل انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، في إجراء اعتبره البعض محاولة من الدول الغنية لإيجاد بديل لصندوق الخسائر والأضرار الذي تطالب به الدول النامية.
وقد طالبت الدول النامية منذ سنوات الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن أزمة تغير المناخ تاريخيًا بتقديم الدعم لها لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
ووضعت القضية على جدول أعمال COP27 لأول مرة في تاريخ المفاوضات، تحقيقًا لرغبة الدول النامية.
وتهدف مبادرة الدرع العالمي إلى إيصال الأموال بسرعة إلى المجتمعات المحلية في البلدان المنخفضة الدخل التي ضربتها كارثة مناخية.
وتقوم مبادرة الدرع بالأساس على دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ، من خلال أنظمة مدعومة من شركات التأمين توفر لكل دولة أو مجتمع معرض للخطر نظام تأمين مناسب له، يمكنه من الوصول إلى تعويضات في الوقت المناسب لتغطية الضرر.
ما يعني أن الدول المعرضة للخطر بسبب آثار تغير المناخ ستتحول لعملاء لدى شركات التأمين، وتلتزم بدفع أقساط سنوية لهذه الشركات، كي تتمكن من الوصول إلى أموال وتعويضات مناسبة في حال وقوع الضرر.
ووفق المستشار الألماني أولاف شولتس، تبلغ مساهمة ألمانيا بالمبادرة نحو 170 مليون يورو. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 84 مليون يورو للهيكل التمويلي المركزي للدرع، والصناديق الأخرى للأدوات التكميلية لتمويل مخاطر المناخ، والتي ستنفذ في تدابير حماية ملموسة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
