الإمارات دولة الاستدامة.. "مبادرات مناخية لا تنتهي"
أطلقت دولة الإمارات منذ عام 1995 عندما انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، العديد من المبادرات لتحقيق الحياد المناخي.
وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأول دولة تطلق مبادرات الحياد المناخي.
حيث استثمرت نحو 57 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الماضية في مشاريع الطاقة النظيفة، بواقع 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة محلياً، و17 مليار دولار في نشر وتعزيز استخدام هذه الحلول النظيفة والمتجددة عالمياً.
أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات للمناخ:
- 2016 وقعت دولة الإمارات على اتفاقية باريس للمناخ
- 2017 إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي بحلول 2050
- 2021 الفوز بتنظيم مؤتمر المناخ" COP 28" لعام 2023
- أكتوبر 2021 مبادرات تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
- نوفمبر 2021 مبادرة خارطة الطريق في مجال الهيدروجين
- يوليو 2022 مذكرة تفاهم مع فرنسا لتعزيز العمل المناخي
- يونيو 2022 استثمار 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لتحقيق الحياد المناخي
وحققت دولة الإمارات إنجازات بارزة في هذا مجال الطاقة النظيفة، وأصبحت أول دولة تنتج طاقة نووية خالية من الكربون وتقدم تكنولوجيا لاحتجاز الكربون، وتشغل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية، كما نجحت دولة الإمارات في توليد الطاقة من الموارد الطبيعية، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر أو الهيدروكربونات منخفضة الكثافة".
وتوقع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في تصريحات صحفية سابقة، أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارات إلى 12 جيجاوات بحلول عام 2050، وعلى الصعيد العالمي، ساهمت الإمارات بما يقارب 17 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في 50 دولة.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، مريم بنت محمد المهيري، يوم 30 مارس/ آذار 2022، خلال جلسة بعنوان "الطاقة السلمية ومستقبل الازدهار العالمي" ضمن القمة العالمية للحكومات: "باتت الإمارات موطناً لثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والدولة العربية الأُولى في استخدام الطاقة النووية السلمية".
وفي 18 يونيو/ حزيران 2022، قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال كلمته الملهمة في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ عن استثمارات جديدة بقيمة أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز جهود الدولة محلياً وعالمياً في العمل لأجل المناخ من خلال الطاقة النظيفة، يأتي استكمالاً للمسيرة التاريخية الطويلة والمتميزة لدولة الإمارات في هذا الإطار خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمام الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995".
وأضافت المهيري: "إن الرؤية المتقدمة لقيادتنا الرشيدة وقدرتها على استشراف المستقبل باقتدار جعلت من الإمارات إحدى الدول الرائدة التي تتبنى توجهاً لمواجهة تحديات التغير المناخي فأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والمبادرات التي تحمي البيئة، واعتمدت نهجاً استباقياً يتبنى ترويج حلول الطاقة المتجددة والنظيفة كبدائل مستقبلية أكثر استدامة".
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة بأنه مما يدعم توجهها الوطني، قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات المتقدمة، كخارطة الطريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر دول الأطراف /COP 26/، وهي الخطة الوطنية الشاملة لدعم الصناعات المحلية والمساهمة في سعينا نحو الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات من خلال التميز في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وأشارت إلى مبادرات دولة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2021، لتكون الإمارات بذلك الدولة الأولى التي تُطلق هذا النوع من المبادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ 2015. وهو ما يؤكد التزام بلادنا لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأضافت المهيري: "اليوم نحن نعمل في إطار الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ في العام القادم 2023، وقد أكدت بلادنا مراراً التزامها بإعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وعلى رأسها التزاماتها المحددة وطنياً التي سلمت إلى أمانة الاتفاقية الإطارية، هذا إلى جانب عملنا المستمر على تعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية".
