اليوم الثاني لـ"العشرين".. مباحثات "صعبة" يتصدرها المناخ والبيئة

يعقد زعماء دول مجموعة العشرين، الأحد، ثاني يوم من محادثاتهم في العاصمة الإيطالية روما، ويتصدر المناخ والبيئة جدول الأعمال.

ويواجه الزعماء المهمة الصعبة المتعلقة بتجاوز خلافاتهم بشأن كيفية التصدي لانبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض قبل قمة حاسمة تعقدها الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

• قادة "العشرين" يصنعون التاريخ في روما.. حسم ضريبة الشركات العملاقة
• الصورة الجماعية لقادة "العشرين".. لقطة طريفة أبطالها جونسون وترودو

ومن المرجح أن يصاب علماء ونشطاء المناخ بخيبة أمل إذا لم يتم تحقيق انفراج في آخر لحظة لأن مسودات البيان الختامي لمجموعة العشرين لا تظهر تقدما يذكر فيما يتعلق بتقديم التزامات جديدة للحد من التلوث.

وتسهم مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، بما يقدر بنحو 80% من انبعاثات الكربون التي يقول العلماء إنه يجب تخفيضها بشدة لتفادي حدوث كارثة مناخية.

ولهذا السبب يُنظر إلى اجتماعات روما على أنها نقطة انطلاق مهمة لقمة الأمم المتحدة للمناح التي تحضرها ما يقرب من 200 دولة في جلاسجو باسكتلندا التي سيتوجه إليها معظم زعماء مجموعة العشرين مباشرة من روما.

وبحسب ما ورد في مسودة مجموعة العشرين التي اطلعت عليها "رويترز" فإن القادة "تعهدوا بمواجهة التحدي الوجودي لتغير المناخ".

وأضافت المسودة "ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة أقل بكثير من تأثيراته عند درجتين مئويتين وأن من الواجب اتخاذ إجراءات فورية كي يظل مستوى 1.5 درجة ممكنا".

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن العالم يندفع بسرعة نحو كارثة مناخية وإنه يتعين على زعماء مجموعة العشرين بذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.

وأضاف جوتيريش: "من المؤسف أن الرسائل الموجهة للدول النامية مجرد وسائل للمماطلة والتسويف. أمامنا مسيرة تُقاس بالأميال لتحقيق أهدافنا المناخية. وعلينا أن نسرع وتيرة الحركة".

وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظرائه من مجموعة العشرين إثر إخفاق، الخميس، بعدما تخلى مجلس النواب عن خطط للتصويت على مشروع قانون بنية تحتية بقيمة تريليون دولار كان سيمثل أكبر استثمار في التحرك من أجل المناخ في تاريخ الولايات المتحدة.

حصاد اليوم الأول 

وركز اليوم الأول من قمة روما، الأولى حضوريا للزعماء منذ بداية جائحة كورونا، بشكل أساسي على الصحة والاقتصاد.

وأقر قادة مجموعة العشرين رسميا، الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15% كحد أدنى.

والمصادقة التي وصفتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنها "تاريخية" لا تتعلق فقط بتضييق الخناق على الشركات الدولية بحيث يتحتم عليها دفع 15% من أرباحها المهولة، لكنه أيضا يغلق ثغرة دولية عالميا تعرف بـ"الملاذات الضريبية".

والاتفاق الدولي الجديد يلزم الشركات بدفع 15% من الأرباح ضريبة عن نشاطها بغض النظر عن دولة المقر، والتي عادة ما تكون دولة متساهلة ضريبيا تختارها تلك الشركات لتفادي دفع الضريبة.

والاتفاق الدولي الذي تم اقتراحه لأول مرة عام 2017، وصل أخيرا إلى ما يمكن أن نقول إنه المحطة الأخيرة، إذ أن مصادقة قادة أكبر 20 دولة اقتصاديا في العالم، تعني أن الأمل في التطبيق أصبح كبيرا.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي قد يتأخر ويعزى ذلك جزئيا إلى مقاومة نواب أمريكيين لهذا الإصلاح.

ووقع نحو 136 بلدا يمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الاتفاق بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكان وزراء المال في دول مجموعة العشرين قد وافقوا في يوليو/ تموز الماضي على "الاتفاق التاريخي".

ويستهدف الاتفاق فرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات المتعددة الجنسية وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15%.

وقد واجهت الركيزة الأولى لهذا الإصلاح معارضة شرسة في الكونجرس الأمريكي.

و"الركيزة الأولى" للاتفاق تنص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.

وتستهدف الركيزة الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10%.

وعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية، هي من بين الشركات المستهدفة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة، ضمن مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الانضمام.

وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.

ويضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب.

كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية.