قادة "العشرين" يصنعون التاريخ في روما.. حسم ضريبة الشركات العملاقة

أخيرا، أصبحت الشركات الدولية العملاقة على رادار الضرائب الحكومية الحقيقية بعد أن نجحت لعقود في التحايل على كل الأنظمة.

والسبت، أقر قادة مجموعة العشرين رسميا، الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15% كحد أدنى.

• اتفاق تاريخي بقمة العشرين.. ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات
• ماراثون ضريبة "عمالقة التكنولوجيا" عند محطته الأخيرة
  

والمصادقة التي وصفتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنها "تاريخية" لا تتعلق فقط بتضييق الخناق على الشركات الدولية بحيث يتحتم عليها دفع 15% من أرباحها المهولة، لكنه أيضا يغلق ثغرة دولية عالميا تعرف بـ"الملاذات الضريبية".

والاتفاق الدولي الجديد يلزم الشركات بدفع 15% من الأرباح ضريبة عن نشاطها بغض النظر عن دولة المقر، والتي عادة ما تكون دولة متساهلة ضريبيا تختارها تلك الشركات لتفادي دفع الضريبة.

المحطة الأخيرة.. تاريخية

والاتفاق الدولي الذي تم اقتراحه لأول مرة عام 2017، وصل أخيرا إلى ما يمكن أن نقول إنه المحطة الأخيرة، إذ أن مصادقة قادة أكبر 20 دولة اقتصاديا في العالم، تعني أن الأمل في التطبيق أصبح كبيرا.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي قد يتأخر ويعزى ذلك جزئيا إلى مقاومة نواب أمريكيين لهذا الإصلاح.

ووقع نحو 136 بلدا يمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الاتفاق بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكان وزراء المال في دول مجموعة العشرين قد وافقوا في يوليو/ تموز الماضي على "الاتفاق التاريخي".

معضلة "الركيزة الأولى"

ويستهدف الاتفاق فرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات المتعددة الجنسية وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15%.

وقد واجهت الركيزة الأولى لهذا الإصلاح معارضة شرسة في الكونجرس الأمريكي.

و"الركيزة الأولى" للاتفاق تنص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.

وتستهدف الركيزة الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10%.

وعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية، هي من بين الشركات المستهدفة.

ضرائب منصفة

وفي يوليو/ تموز الماضي، وجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة، ضمن مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الانضمام.

وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.

ويضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب.

كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية.