ماراثون ضريبة "عمالقة التكنولوجيا" عند محطته الأخيرة

تتجه مجموعة العشرين، في اجتماعها اليوم بمدينة البندقية الإيطالية، لإعطاء الضوء الأخضر لفرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات.

يأتي ذلك بعد موافقة نحو 131 دولة على ضرائب الشركات الكبرى، لكن من المرجح أن يؤثر على الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.  

وأيدت كل دول مجموعة العشرين الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من يوليو/تموز برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

لكن ينبغي التوصل إلى "توافق سياسي" من أجل اعتماده.

ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل" لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر/تشرين الأول على أن يبدأ تطبيقه في 2023. 

• اتفاق تاريخي لمجموعة الدول السبع.. 15% ضرائب على أرباح الشركات العملاقة
• مجموعة "السبع" تقترب من إنهاء معركة ضرائب عمالقة الشركات

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير قوله إن "هذا الحدالأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحا، وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات".

وقال إن البلدان التي تمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي تسعى إلى "فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص".

ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز لقناة "سي ان بي سي" الأمريكية للأخبار المالية "نحن الآن فعلا على طريق" اتفاق "سيتم إنجازه قريبا".

رفض مجري أيرلندي

لكن العديد من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من يوليو/تموز ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.

وتفرض أيرلندا منذ 2003 ضريبة تبلغ 12,5% تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وجوجل.

 توزيع الرسوم

الهدف الأول لهذا التعديل هو ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. فمجموعة "بريتش بتروليوم" النفطية مثلا موجودة في 85 دولة.

وقال باسكال سانت أمان، مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن الشركات المستهدفة هي "المجموعات المئة الأكثر ربحية في العالم التي تحقق وحدها نصف إيرادات العالم"، المجموعات الكبرى الأربع للتكنولوجيا جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل (جافا).

أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركيزة الثانية، فستتأثر به أقل من 10 آلاف شركة كبيرة، وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو سنويا.

وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي إن الحد الأدنى الذي يبلغ 15% قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنويا.

وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم "حضوريا" للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض في فبراير/شباط 2020 في بداية انتشار فيروس كورونا.

وكانت من بين الحاضرين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، فيما اختارت الصين والهند المشاركة افتراضيا.

مساعدة البلدان الضعيفة

وكشفت مسودة بيان حصلت وكالة فرانس برس عن نسخة منها أن مجموعة العشرين ستدعم مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأضعف بشكل إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وستطالب "بتنفيذ ذلك بسرعة بحلول نهاية أغسطس/آب.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بزيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي وحث أعضاء مجموعة العشرين على "التضامن" مع الدول النامية.

وقال إن "التضامن يتطلب من الدول الغنية توجيه الجزء غير المستخدم من هذه الأموال إلى الدول النامية".

وفي مواجهة عدم المساواة أمام وباء كوفيد-19 يفترض أن تنظر مجموعة العشرين مجددا في مصير البلدان الأكثر فقرا التي "تواجه خطر خسارة السباق ضد الفيروس"، على حد قول صندوق النقد الدولي.