130 دولة توجه ضربة "قاصمة" لعمالقة التكنولوجيا.. تفاصيل "اتفاق القرن"
اتفقت 130 دولة، على فرض حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات "لا تقل عن 15 %" فيما وصف بأنه "خطوة جبارة" و"يوم تاريخي".
وأعلن ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي كان يدير هذه المفاوضات في بيان الخميس:"بعد سنوات من العمل والمفاوضات المكثفة ستضمن هذه الحزمة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب أينما تواجدت في العالم".
عمالقة التكنولوجيا مستهدفة
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
وأظهرت القائمة التي وفرتها المنظمة، أن مجموعة صغيرة من الدول ومن بينها إيرلندا، والمجر، المتحفظة على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه، لم توقع الإعلان الذي أبرم الخميس، حسب فرانس برس.
إلا أن الحكومة الإيرلندية على لسان وزير المال، باسكال دونهوو، أكدت "دعمها عموما" للاتفاق مشيرة إلى أن "هدفها هو إيجاد مخرج يمكن لإيرلندا دعمه".
لكن الصين التي كان موقفها مرتقبا جدا، والدول التي تعتبر جنات ضريبية، انضمت إلى الاتفاق.
وتشكل الدول الموقعة مجتمعة 90 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
يوم تاريخي للدبلوماسية الاقتصادية
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان تعليقا على الاتفاق:" لن تتمكن الشركات متعددة الجنسيات بعد الآن، من أن تضع الدول المختلفة في مواجهة بغية خفض مستوى الضريبة، وحماية أرباحها على حساب الإيرادات العامة".
وأضاف: أن هذه الشركات "لن تتمكن بعد الآن من تجنب دفع حصتها العادلة من خلال إخفاء المكاسب التي حققتها في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى تكون فيها الرسوم الضريبية أقل".
أما وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فاعتبرت بأن هذا "يوم تاريخي للدبلوماسية الاقتصادية".
وأشادت ألمانيا، الخميس، بالاتفاق ووصفته بأنه "خطوة جبارة نحو العدالة الضريبية".
أهم اتفاق ضريبي دولي خلال قرن
ورأى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه "أهم اتفاق ضريبي دولي تم إبرامه خلال قرن".
إلا أن منظمة "أوكسفام" غير الحكومة اعتبرت أن الدول الغنية ستستفيد خصوصا من الاتفاق الذي يخضع رغم ذلك، مفهوم الجنات الضريبية الكبيرة للضغط.
وقالت:" ترغم الدول الغنية الدول النامية على الاختيار بين اتفاق لا يخدم مصالحها، وبين غياب الاتفاق" منددة في بيان "بشكل جديد من الاستعمار الاقتصادي".
ويستند الإعلان المشترك على اتفاق أبرم ضمن مجموعة السبع الشهر الماضي في اجتماع عقد مطلع يونيو/حزيران في بريطانيا.
وينص الاتفاق على توزيع "عادل أكثر" للإيرادات الضريبية بين الدول التي تضم مقار الشركات، وتلك التي تحتضن النشاط الفعلي حتى من دون وجود مادي لها.
ويستهدف هذا الجانب من الاتفاق الشركات الرقمية العملاقة.
وأوضح النص، أن صناعات التعدين كمثل المناجم والخدمات المالية المنظمة سوف تستبعد من هذا الجانب لكن لن تستثنى من ضريبة الحد الأدنى.
عملاقة التكنولوجيا ينتظرون التفاصيل
وقال الاتحاد المهني للشركات الرقمية الذي يضم "أمازون"، و"فيسبوك"، إنه "ينتظر بفارغ الصبر المشاركة في تفاصيل خطة التطبيق.
وقال الاتحاد مات شرورز، إن الاتحاد يحض الدول على إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية الراهنة والتخلي "عن مشاريع أخرى مماثلة يتم دراستها".
حزم التحفيز الضخمة
وشددت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في بيان على أن الآلية ستشكل "مساعدة ثمينة للدول" التي أنفقت كثيرا خلال الجائحة، وعليها أن تمول عملية التعافي الاقتصادي.
وشدد كورمان على أن "حزمة الإجراءات هذه لا تضع حدا للمنافسة الضريبية، ولا تهدف إلى ذلك بل تسعى إلى الحد منها من خلال قواعد متفق عليها على صعيد متعدد الأطراف".
التطبيق في 2023
وحدد المشاركون في المفاوضات مهلة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، "لاستكمال الجوانب التقنية" وتحضير "خطة تطبيق تصبح نافذة في 2023".
ويتوقع أن يقر وزراء المال في مجموعة العشرين، الذين يجتمعون الأسبوع المقبل في البندقية التقدم الفني، والسياسي المسجل الخميس.
وكان اتفاق أول ضمن مجموعة السبع مطلع يونيو/حزيران في لندن أعطى دفعا جديدا للمفاوضات التي تعطلت خلال عهد دونالد ترامب، وأحياها جو بايدن، بعد دخوله البيت الأبيض.
وعززت الأزمة الصحية التي أنفقت خلالها الدول بشكل كثيف لمواجهة الجائحة ودعم اقتصاداتها، الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية.
وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن الضريبة العالمية الدنيا التي لا تقل عن 15 % من شأنها أن تدر إيرادات ضريبية إضافية تصل إلى حوالى 150 مليار دولار على المستوى العالمي.
