أول رفض لضرائب "الدول السبع" على العمالقة.. أوكسفام: غير عادلة

فيما يرى البعض أن قرار مجموعة السبع أمس بفرض ضرائب على أرباح الشركات العملاقة بحد أدنى 15% أنه تاريخي، اعترضت منظمة أوكسفام.

وانتقدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الربحية الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية الذي اتفقت عليه مجموعة السبع، باعتباره غير عادل ومنخفضا للغاية.

واتفق وزراء مالية مجموعة السبع، أمس السبت، على جعل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وجوجل تدفع ما لا يقل عن 15% ضرائب في جميع أنحاء العالم، فيما وصف بأنه خطوة رئيسية نحو إصلاح ضريبي عالمي.

• اتفاق تاريخي لمجموعة الدول السبع.. 15% ضرائب على أرباح الشركات العملاقة
• مجموعة السبع تدعو الصين للوفاء بالتزاماتها.. تعرف على الأسباب
  

ومع ذلك، ردت جابرييلا بوشرز، المديرة التنفيذية لأوكسفام، بأن مجموعة الدول السبع "تضع معايير منخفضة للغاية، حيث يمكن للشركات أن تتخطاها"، مضيفة أن هذه المعايير "لن تفعل شيئا يذكر لإنهاء السباق المضر للغاية فيما يتعلق بضرائب الشركات والحد من الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الضريبية".

عطل عالمي

وقالت بوشرز: "من السخف أن تدعي مجموعة السبع أنها (تصلح) نظام ضريبي عالمي معطل من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات يشبه المعدلات الميسرة التي تفرضها الملاذات الضريبية مثل أيرلندا وسويسرا وسنغافورة".

وأضافت أنه بالإضافة إلى كونها "منخفضة للغاية"، فإن الضريبة غير عادلة لأنها ستفيد إلى حد كبير دول مجموعة السبع، حيث يوجد مقر العديد من الشركات الكبرى، على حساب الدول الأفقر.

ويقع مقر العديد من الشركات الكبيرة التي سيتم فرض ضرائب عليها في دول مجموعة السبع - بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

ووفقا للخطط، يجب على عمالقة الإنترنت أيضا دفع الضرائب في الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم - وليس فقط في مكان وجود مقرهم الرئيسي. وفي أيرلندا، على سبيل المثال، يبلغ معدل الضريبة لهذه الشركات حاليا 12.5%.

الاهتمام الأمريكي

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

وأشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة "الجادريان" البريطانية أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و"جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى".

يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الإنعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.