بايدن ينسف خطط ترامب.. الشركات العملاقة في مأزق "الضرائب"
وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضربة جديدة لعمالقة التكنولوجيا، باقتراح فرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات متعددة الجنسية.
وبهذا الاقتراح واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانقلاب على سياسات سلفه دونالد ترامب، التي كانت ترفض الجهود الرامية لتنظيم المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسية في العالم، والتي تضم شركات أمريكية كبرى.
ترحيب فرنسي ألماني
وكانت إدارة ترامب ترفض ذلك خوفا من أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي، كما كانت تعارض إدارته فرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت مثل أمازون، وجوجل، وأبل، وفيسبوك.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، رحب وزيرا مالية فرنسا وألمانيا، الجمعة، باقتراح أمريكي جديد لفرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات متعددة الجنسية لا يقل عن 15% في أي دولة.
حد أدنى للضرائب
وهناك انتقادات أوروبية منذ وقت طويل بأن الشركات الأمريكية تدفع ضرائب قليلة للغاية في الأسواق التي تخدمها.
ورحب وزير مالية ألمانيا أولف شولتز، خلال توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بالاقتراح الأمريكي باعتباره "انفراجة".
وقال شولتز إنه "من الواقعي أن يكون هناك اتفاق عالمي على حد أدنى للضرائب على الشركات الكبرى".
الاقتراح الأمريكي
في حين وصف نظيره الفرنسي برونو لومير الاقتصاد بأنه "حل وسط جيد".
كانت الحكومة الأمريكية اقترحت خلال محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية في أي دولة لا يقل عن 15%.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، مساء الخميس، إن 15% "هي حد أدنى"، موضحة أن المناقشات لها هدف "طموح" ويمكن "زيادة هذه النسبة"، حسب البيان.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية تكون متناسبة بين مختلف الدول.
النسب المقترحة
وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في 19 يوليو/تموز المقبل، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسميا نسبة موحدة.. فيما طرحت حتى الآن نسب تتراوح بين 12.5% في أيرلندا و21% تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصا.
ويقول المنتقدون إن الشركات متعددة الجنسية تستخدم كل الوسائل المتاحة لكي تحرك أرباحها حول العالم لكي تدفع عنها أقل ضرائب ممكنة.
وهناك نقطة خلاف أخرى متكررة تتعلق بشركات الخدمات الرقمية والتكنولوجيا والتي تدفع ضرائب قليلة في البلدان التي تعمل فيها.
موقف ترامب
كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد رفضت الجهود الرامية إلى تنظيم المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسية في العالم، خوفا من أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي.
كما كان ترامب معارضا لفرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت مثل أمازون، وجوجل، وآبل، في حين أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن منفتحة على الفكرتين.
وتدعم إدارة بايدن الفكرتين، في إطار سعيها إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4yNDIg
جزيرة ام اند امز
