"مجموعة العشرين" تحاصر "عمالقة التكنولوجيا" في البندقية
يجتمع وزراء أغنى 19 دولة في العالم، الجمعة لدراسة الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات في لقاء "البندقية".
يبدأ وزراء مال دول العشرين، الجمعة، في مدينة البندقية، اجتماعات يتصدر إصلاح النظام الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبيين عبر فرض رسوم لا تقل عن 15% على الأرباح.
وبرئاسة إيطاليا، يلتقي وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضوريا للمرة الأولى منذ اجتماع فبراير/شباط 2020 في الرياض في بدايات جائحة كوفيد-19.
واختارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أو وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف الحضور شخصيا، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن بعد في الاجتماعات.
وفُرضت إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي سيعقد فيه الاجتماع وأقيمت حواجز للتدقيق بالهويات. وتقوم مروحيات بطلعات منتظمة فوق البندقية.
وأيدت كل دول مجموعة العشرين الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من يوليو/تموز برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل إلى "توافق سياسي" من أجل اعتماده.
وجاء في مسودة بيان تناقش في البندقية، أن وزراء المال في مجموعة العشرين سوف "يقرون" هذا الاتفاق "التاريخي على هندسة ضريبية دولية أكثر استقرار وعدلًا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويناقش هذا الإصلاح منذ سنوات ويقوم على أساسين يقضي الأول بفرض نسبة ضريبية عالمية دنيا والثاني باعتماد نظام يهدف إلى توزيع الضريبة بشكل أكثر عدالة على الشركات متعددة الجنسيات استنادا إلى أرباحها المسجلة في كل بلد بغض النظر عن مكان إقامتها الضريبي.
ويشمل الجانب الثاني خصوصا شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بـ"غافا" (جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل) التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.
دول مترددة
يتوقع أن يوجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة والمتحفظة على الانضمام إلى الاتفاق إذ إن 131 من أصل 139 دولة عضوا في المجموعة المعروفة باسم "الإطار الشامل" في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة، وقعت حتى الآن على الإعلان.
وأحجمت حتى الآن أيرلندا والمجر وإستونيا ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وكذلك سانت فينسينت وغرينادين، وكلها دول تفرض نسب ضرائب متدنية بغية اجتذاب الشركات الكبيرة.
وتؤيد دول عدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا فرض نسبة ضريبة تزيد على 15% لكن لا أوهام لديها.
وقال مسؤول حكومي ألماني "يجب أن نكون واقعيين. فبعض الدول الأخرى لديها مشكلة مع النسبة الحالية" التي ستبقى مبدئيا على حالها.
لكن هل يعني ذلك انتهاء الملاذات الضريبية؟ يشكك بعض الخبراء في ذلك مثل جوليان ونوتشي أستاذ الاستراتيجيات في معهد بوليتكنيكو في ميلانو.
وأوضح أن "النسب المحددة من قبل الدول المختلفة قد تتفاوت قليلا وسيبقى التجنب الضريبي في صلب استراتيجيات عمالقة التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات الأخرى".
دعم الدول المعوزة
يتوقع أن تدعم مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات إلى أضعف دول العالم على شكل حقوق سحب خاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار.
وكان قادة مجموع السبع أعلنوا خلال قمتهم في حزيران/يونيو أنهم يريدون حشد مئة مليار دولار لمساعدة الدول المعوزة ولا سيما في أفريقيا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.
وأعطى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، موافقته على زيادة الاحتياطات وقدرات الإقراض في المؤسسة بمبلغ 650 مليار دولار على ما أعلنت الجمعة مديرته العامة كريستالينا جورجيفا.
وقالت إن حقوق السحب الخاصة هذه "هي الأكبر في تاريخ" الصندوق، موضحة أن في حال أقر مجلس حكام الصندوق الاقتراح سيبدأ التنفيذ "بحلول نهاية أغسطس/آب".
وجاء في مسودة الإعلان الختامي أن مجموعة العشرين تدعو إلى "مساهمات من كل الدول القادرة على ذلك لتحقيق هدف طموح خدمة للدول الضعيفة" من دون أن تحدد مبلغا معينا.
وقررت مجموعة العشرين في أبريل/نيسان 2020 تعليق تسديد الفائدة على ديون أفقر دول العالم ومددته خلال اجتماعها الأخير في أبريل/نيسان 2021 إلى نهاية السنة الراهنة.
لكن تأثير هذه المبادرة كان محدودا نسبيا، لأن الدائنين الخاصين لم يشاركوا فيها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اعتمدت مجموعة العشرين "إطارا مشتركا" لتخفيف عبء الدين طلبت على أثره كل من تشاد وإثيوبيا وزامبيا إعادة هيكلة دينها.
