جوجل تؤيد فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

موقف جوجل جاء في حين تنعقد قمة مجموعة العشرين الجمعة والسبت في اليابان بعدما اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية.

أيدت مجموعة جوجل، اتفاقاً دولياً ينص على أن تدفع الشركات المتعددة الجنسيات المزيد من الضرائب في الدول التي تجني فيها عائداتها بدلاً من أن تدفع الضرائب على هذه العائدات في دولها الأصل. 

•  انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان

وكتب المسؤول الكبير في شركة الإنترنت العملاقة كاران بهاتيا، الخميس، في مدونة إلكترونية "ندعم الحركة من أجل نظام دولي وشامل جديد ينظم كيفية فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات".

وجاء موقف جوجل في حين تنعقد قمة مجموعة العشرين، الجمعة والسبت، في اليابان، بعدما اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في هذه البلدان في مطلع يونيو/حزيران، لوضع أسس اتفاق حول نظام الضرائب على شركات الإنترنت الكبرى. 

وتعتزم فرنسا فرض ضريبة على شركات جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل، أو ما يعرف بمجموعة "جافا"، عن الأنشطة التي "تدر عليها عائدات بفضل رواد الإنترنت الفرنسيين"، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة.

ورأت جوجل أن مثل هذا التطور في النظام الضريبي يعني أن شركات الإنترنت الكبرى ستدفع قدراً أقل من الضرائب في الولايات المتحدة، وستدفع المزيد في الخارج.

وبلغ متوسط نسبة الضرائب العالمية المفروضة على جوجل 23% خلال السنوات الـ10 الأخيرة، دفعت القسم الأكبر منها في الولايات المتحدة، وهي نسبة مشابهة لنسبة 23,7% المعتمدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

•  مفاجأة.. "أمازون" تطيح "جوجل" في سباق العلامات التجارية

وقال كاران بهاتيا "لسنا وحدنا من يدفع القسم الأكبر من ضرائبنا في دولنا الأصل".

وأوضح أن "هذا التوزيع (للضريبة) يعكس قواعد سارية منذ زمن طويل حول كيفية توزيع أرباح الشركات بين مختلف البلدان. الشركات الأمريكية تدفع القسم الأكبر من ضرائبها في الولايات المتحدة، تماماً مثلما تدفع الشركات الألمانية والبريطانية والفرنسية واليابانية معظم ضرائبها في دولها الأصل".

لكنه حذر بأنه "بدون اتفاق جديد شامل ومتعدد الأطراف، فقد تعمد دول ببساطة إلى فرض ضرائب أحادية تمييزية على شركات أجنبية في قطاعات مختلفة".

وتابع "بدأنا بالفعل نلاحظ هذا النوع من المشكلات في بعض المقترحات التي تم تقديمها"، محذراً أن ذلك "سيقيم حواجز تجارية جديدة وسيبطئ الاستثمارات الدولية ويضر بالنمو الاقتصادي".