لأول مرة منذ 2015.. الإمارات تتصدر موردي النفط الأساسين لليابان

قفزت واردات اليابان النفطية من الإمارات 66% خلال شهر مايو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليشكل نفط الإمارات نحو 33.7% من إجمالي وارداتها

قفزت واردات اليابان النفطية من الإمارات بنحو 66% خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ليشكل نفط الإمارات نحو 33.7% من إجمالي واردات اليابان، متجاوزة الواردات من السعودية التي شكلت 32.4%، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

• اليابان تستورد 21.5 مليون برميل نفط من الإمارات أبريل الماضي
• الإمارات تؤمن 21.9% من احتياجات اليابان النفطية في مارس الماضي

وهذه المرة الأولى التي تتفوق فيها الإمارات على موردي النفط الأساسين لليابان منذ يونيو/حزيران 2015 وفقاً لمسؤول في وزارة الاقتصاد اليابانية. 

وكانت طوكيو استوردت21.817 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة 21.9% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية، فيما بلغ إجمالي الواردات اليابانية من نفط الإمارات خلال شهر أبريل/نيسان الماضي نحو 21.564 مليون برميل بما يعادل 23.7% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية.

وأوضحت الوزارة اليابانية، الجمعة، أن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1% في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يومياً.

كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأمريكية على طهران في بداية الشهر الماضي. 

وأظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محلياً في اليابان 5.2% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي إلى 2.47 مليون برميل يومياً.

وتراجعت مبيعات البنزين 5.5% إلى 812 ألفاً و543 برميلاً يومياً، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6% إلى 90 ألفاً و830 برميلاً يومياً وفقاً للبيانات.

واليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كانت من بين 8 عملاء حصلوا على إعفاءات لمدة 6 أشهر من الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لاستئناف استيراد النفط الإيراني اعتباراً من يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وبهدف استبدال الخام الإيراني بعد سحب تلك الإعفاءات، عززت اليابان الواردات من دول في الشرق الأوسط مثل الإمارات والكويت، ومن منتجين آخرين أيضاً بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمكسيك.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية وإيران، وأعادت فرض عقوبات على طهران، مما أوقف السبل المشروعة للدولة العضو في أوبك لتصدير نفطها.

ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في الأسواق عن إمدادات بديلة.