"COP28" في الإمارات.. طموحات أكبر نحو تحقيق أهداف حماية المناخ
في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ COP28، يطمح بيئيون إلى أن تسهم هذه القمة في بلوغ أهداف حماية المناخ.
وذلك من خلال مزيد من تضافر للجهود واتخاذ إجراءات عاجلة على مسار مكافحة التغير المناخي، تدفع العالم نحو المناخ المستدام والمستقبل النظيف.
دفع العمل الجماعي من أجل المناخ
الخبراء الذين حاورتهم "العين لاخبارية" أكدوا أن القمة التي تحظى باستضافتها دولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وللمرة الثانية على التوالي في المنطقة العربية، بعد عقدها في شرم الشيخ المصرية أواخر 2022، تحمل عنوانا يمكن اعتباره دعوة للمجتمع الدولي لتوحيد الجهود والمضي في مسار الوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية.
في هذا الخصوص، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية والمستشار في سياسات المناخ عمر الشوشان "يأتي مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في نسخته 28 في لحظة فارقة يشهدها العالم من انقسامات عميقة والخروج عن مسار الالتزامات الدولية تجاه أزمة المناخ العالمية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للغازات الدفيئة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وأحداث الطقس المتطرف التي كبدت العديد من الدول النامية والمتقدمة خسائر بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة".
وأضاف "يُنظر لمؤتمر الأطراف لهذا العام بمزيد من الأمل في المسارات الأربع الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون الدولي".
وأكد الشوشان أنه "لدى دولة الإمارات كافة عناصر النجاح لتنظيم هذه الفعالية العالمية التي تُعد الأكبر تحت مظلة الأمم المتحدة"، وأن "عناصر النجاح تكمن في الخبرة التراكمية في تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية بمنتهى الدقة والأداء المتميز، فضلًا على توفر الرؤية المستقبلية للعمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".
وقال إن هذه القمة "ستركز على قضايا الابتكار والتكنولوجيا في تقديم حلول للحيلولة دون تفاقم أزمة المناخ وتداعياتها على كافة القطاعات الحيوية والأمن الإنساني الشامل".
بالإضافة لذلك ستتناول القضايا التي تشغل الدول النامية في تأمين التمويل اللازم للمواجهة والتكيف مع آثار التغير المناخي بحسب الشوشان.
الإمارات.. رائدة الاستثمار بالطاقة المتجددة والنظيفة
وبيّن الشوشان أن القطاع البيئي الأردني ينظر لدولة الإمارات كمركز ريادي في العمل المناخي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار في الحلول المناخية التي تخفف من الانبعاثات وتزيد من قدرة المجتمعات على التكيف وإرادتها السياسية الدائمة في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع كافة الدول الأطراف خاصة النامية منها.
كما قال إن "دولة الإمارات شريك استراتيجي للأردن في تنفيذ التزاماته تجاه قضية المناخ وارتباطها في قضية اللاجئين ودعم المبادرة التي قدمها الأردن في هذا الصدد أثناء كلمة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الأطراف الأخير في شرم الشيخ".
وأكد أن الاستثمار الإماراتي في قطاع الطاقة المتجددة داخل الأردن يعزز من الفرص الاقتصادية الخضراء التي تمكن المملكة من تنفيذ طموحها في تخفيض ما نسبته 31%، حسب وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، وربما مع زيادة الاستثمارات من الجانب الإماراتي يدفعنا إلى زيادة هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030.
وتشير تقديرات البنك الدولي الأخيرة إلى أن الأردن يحتاج إلى 9.5 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي.
وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني حدد التحديات المناخية في كلمته، التي ألقاها في في قمة شرم الشيخ COP27 الماضية، أن "درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن تسببتا بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين".
وأكد مدير برنامج الطاقة والمناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن عمر أبوعيد أن القمة المقبلة تأتي استكمالا للدورات السابقة له، ويؤمل منها كثيرا أن تشهد التزامات أكبر من الدول".
وبحسب أبوعيد فإن "هذه القمة تكتسب أهمية إضافية كونها الثانية على التوالي تُعقد في المنطقة العربية بعد سابقتها COP27 في شرم الشيخ، ما يؤكد الدور المحوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا والموقع المحوري لها في إمكانية التجاوب مع قضايا المناخ والطاقة الخضراء".
وقال إن "دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات مهمة جدًا في هذا المجال، جعلتها مؤهلة لاستضافة هذه القمة، ولأن تكون نموذجًا يحتذى به، ومن أولى هذه النجاحات احتضانها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA ووجود مدينة مصدر، وكلها عوامل مهمة تضاف إلى جهودها في التخفيض من انبعاثات الكربون".
وبين أن العامين الماضيين شهدا نقاشات وأسئلة حول الالتزامات المالية للدول المتقدمة نحو الجهود المناخية، ويمكن أن تكون القمة المقبلة في دولة الإمارات استكمالًا لهذه الموضوع.
إلى ذلك، ركز أبوعيد على أهمية التكامل بين القطاعات وزيادة التركيز على حلول التخزين وطاقة الهيدروجين، وهي كلها مواضيع ستكون محاور نقاش في القمة المقبلة.
وأكد أيضا اهتمام الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، مشيرا إلى المفاوضات بين الاتحاد ودولة الإمارات العربية فيما يتعلق بمشاريع تزويد الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الهيدروجين وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألزمت الدول بالحث عن مصادر نظيفة للطاقة.
من جهته، قال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة إن انعقاد القمة في دولة الإمارات وللمرة الثانية في المنطقة العربية يؤكد أهمية هذه المنطقة وممكناتها من مصادر الطاقة النظيفة.
السلايمة أكد تميز دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بتطبيق معايير المناخ، معتبرا أن مدينة مصدر أكبر مثال على ذلك، وأن دولة الإمارات كانت من أولى الدول التي عملت في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة وأيضا استثمرت فيها في عدد من دول العالم.
وبما أن قمم المناخ تبنى على بعضها، قال السلايمة إن نقاشات قمة دولة الإمارات ستواصل على ما تم الخروج به من سابقاتها، وصولا إلى الهدف الأهم في الحفاظ على المناخ وعلى حرارة الأرض.
وقمة المناخ أو مؤتمر المناخ هي مصطلح متداول لمؤتمر الأطراف Conference Of Parties، والمعروف اختصارًا بـCOP.
ويعقد المؤتمر سنويا في أي من الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، والتي تم التوقيع عليها عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.
aXA6IDE4LjExNy4xOTIuNjQg جزيرة ام اند امز
