مجتمع

مؤسسة كلوني تطلق مبادرة "مراقبة المحاكمات" لرصد الانتهاكات

الأربعاء 2018.12.5 02:05 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 76قراءة
  • 0 تعليق
أمل وجورج كلوني

أمل وجورج كلوني

تطلق "مؤسسة كلوني" الحقوقية التي أسسها النجم السينمائي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني، الأربعاء، مبادرة "مراقبة المحاكمات" ‭‭(TrialWatch)‬‬ العالمية لمراقبة الانتهاكات التي يمكن أن تحدث ولتصنيف الأنظمة القضائية في الدول.

وقال عدد من المحامين والأكاديميين المعنيين بالمبادرة إنها ستعمل بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأمريكيين على تدريب شبكة دولية من مراقبي المحاكمات، تضم أفرادا من غير المحامين سيستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية.

وقالت أمل كلوني في بيان: "في أنحاء العالم يتم استغلال المحاكم كأدوات قمع، وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم. مبادرة (مراقبة المحاكمات) ستسلط الضوء على هذه الانتهاكات".

وأمل كلوني، التي تزوجت النجم الفائز بالأوسكار جورج كلوني عام 2014، محامية دولية ومحامية مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 2015. وفي عام 2016 أسست هي وزوجها مؤسسة كلوني للعدالة التي تركز على تعزيز العدالة في قاعات المحاكم وخارجها.

ومن أبرز القضايا التي تولتها قضية جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس وقضية رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو كما مثلت أرمينيا في مسعاها من أجل الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.

وهي حاليا عضو في الفريق القانوني الذي يمثل "صحفيي رويترز" وا لون وكياو سوي أو اللذين اعتقلتهما سلطات ميانمار العام الماضي أثناء تغطيتهما لمقتل عشرة رجال وفتيان من الروهينجا المسلمين الذين يمثلون أقلية في ميانمار خلال حملة قمع قام بها الجيش.

وأدين الاثنان في الثالث من سبتمبر أيلول بانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام.

وقالت سارة كليفلاند مديرة معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا إنه رغم أن العديد من المنظمات تراقب المحاكمات الكبرى فإن مبادرة ‭‭(TrialWatch)‬‬ ستدقق أيضا في القضايا الأقل شهرة.

وأضافت كليفلاند التي تدرس مادة حقوق الإنسان مع أمل كلوني إن الهدف هو "توسيع النطاق العالمي حتى يمكننا الوصول إلى محاكمات لا تتعلق برئيس دولة مخلوع".

تعليقات