إشادة بحكم إغلاق "مخيمات التعقيم" بالهند

الوفيات نتيجة عدم توافر المناخ الصحي المناسب وتلوث المعدات والتجهيزات الطبية

أشاد نشطاء هنود مدافعون عن صحة المرأة بقرار أصدرته المحكمة العليا في البلاد يطالب الحكومة بإغلاق "مخيمات التعقيم" في غضون 3 سنوات، بعد وفاة نساء معظمهن قرويات فقيرات في مناطق متفرقة. 

ويطالب النشطاء منذ فترة طويلة بتنظيم أفضل لعمل مخيمات التعقيم التي تتجمع فيها السيدات الراغبات في التوقف عن الإنجاب لاستئصال قناتي فالوب أو سدهما، أو التشجيع على الإقدام على موانع حمل بديلة.

وقالت المحكمة العليا، الأربعاء الماضي، إن 363 سيدة توفيت بين عامي 2010 و2013 خلال عمليات تعقيم لمنع الإنجاب، وذلك لسوء إدارة السلطات المحلية لمخيمات التعقيم التي استخدمت فيها معدات ملوثة وأدوية منتهية الصلاحية.

وطالبت المحكمة الحكومة الاتحادية بضمان أن توقف تلك المخيمات، وأن تقدم تعويضا مناسبا للضحايا وأسرهن، ومعاقبة الأطباء المتهمين بالإهمال.

وقالت بونام موتريجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة السكان الهندية: "نرحب بحكم المحكمة العليا الذي نعتبره علامة فارقة، فتقديم خدمات جيدة والحفاظ على كرامة المرأة سيكونان الآن بارزين على الأجندة الوطنية".

وأضافت: "هذا الحكم يمكن أن يحوّل برنامج تنظيم الأسرة بالهند إلى برنامج ذي أهمية وطنية".

وتشهد الهند أعلى رقم لعمليات تعقيم المرأة في العالم، وباتت الظاهرة تحت المنظار بعد حملة تعقيم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 توفيت خلالها 15 سيدة، وعولجت عشرات في المستشفيات بعد عمليات لمنع الإنجاب جرت في مخيم تعقيم بولاية تشاتيسجار بشرق البلاد.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الوفيات التي وقعت في منطقة بيلاسبور كانت نتيجة عدم توافر المناخ الصحي المناسب وتلوث المعدات والتجهيزات الطبية، وعدم توفير الرعاية الملائمة لمن خضعن للجراحة ومعظمهن قرويات فقيرات.