مواعيد غلق المحلات في مصر.. قرار من الحكومة بسبب أزمة الكهرباء
عدّلت الحكومة المصرية مواعيد غلق المحلات بداية من الشهر المقبل، لتكون الساعة 10 مساء يوميا، بدلًا من 11 مساء، بهدف ترشيد الاستهلاك.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر اليوم، إن الحكومة تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال خطة لترشيد الاستهلاك، مؤكدًا إنهاء خطة تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري.
وأشار مدبولي إلى أنه منذ بدء تخفيف الأحمال في 2023، تم وضع خطة بالفعل خطة لنهاية انقطاع الكهرباء بنهاية 2024، مضيفًا أنه يوجد ضغط كبير من الموارد الدولارية لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة، ولا يوجد مشكلة في توليد الكهرباء.
وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول المصريتان، في بيان مشترك أمس، مد فترة تخفيف الأحمال لتصل إلى 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتسعى الأخيرة لاستيراد شحنات من الغاز بعدد 17 شحنة، بنظام الآجل، لتأمين احتياجات المحطات الكهربائية خلال فترة الصيف، وسط زيادة الضغط على الشبكات.
وبدأت الحكومة المصرية منتصف العام الماضي، خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في ظل زيادة الاستهلاك والضغوط على الشبكات ونقص إمدادات الغاز.
تطبيق التوقيت الصيفي
وتعمل المحلات والكافيهات في مصر حسب التوقيت الصيفي، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل/نيسان الماضي، وفي مارس/آذار 2023، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية، للاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف.
ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.
مواعيد فتح المحلات في مصر
مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية (باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات) هي من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء يوميًا.
ويمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية، بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
الأنشطة التجارية المستثناة
ويستثنى من القرار تشغيل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران وبعض الأنشطة الليلية مثل بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة في اليوم وطوال العام.
وفي حال مخالفة هذه الأوقات، يتم تحرير إنذار بالإغلاق، مع متابعة المخالفة بعد أسبوعين للتأكد من عدم تكرارها، وفي حال تكرار المخالفة، يتم الإغلاق لمدة شهر، ويمكن إعادة الفتح بموافقة من إدارة التراخيص.
وفي هذا السياق يري الخبير الاقتصادي المصري وليد عادل، أن قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً سيلحق أضرارا اقتصادية مباشرة لأصحاب المحال التجارية، وسيخلف كسادا اقتصادياً.
باعتبار أن تكاليف التشغيل من أجور عمال ومصاريف نثرية يومية وفواتير كهرباء ومياه وخلافه ستظل ثابتة بينما الدخل سيقل مباشرة جراء إغلاق المحال قبل ثلاث ساعات على الأقل من المواعيد الطبيعية للإغلاق.
ويشير عادل إلى أن التجار المصريين وأصحاب المحال التجارية، لهم طبيعة خاصة كونهم يميلون للسهر والعمل مساءً خلال فصل الصيف والأمر ذاته ينطبق على الثقافة السائدة لدى المصريين الذين يفضلون التسوق مساءً ولساعات متأخرة من الليل.
ولا يلوم عادل على الحكومة المصرية في اتخاذها التدابير اللازمة لتوفير الوقود والكهرباء بيد أنه يعتقد أنها تسبب خسائر اقتصادية لدى التجار وبالذات هؤلاء الذين يبيعون سلع غير أساسية وترفيهية وتكميلية.
ويتمني الخبير الاقتصادي المصري أن تتحرك الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهرباء وإنهاء سياسة تخفيف الأحمال دون المساس بالتجار وأصحاب المحال التجارية سيما وأن الثقافة الشرائية لدى المصريين خلال فصل الصيف تميل إلى التسوق خلال فترات الليل المتأخرة وهي عادة اقتصادية لا يمكن تغييرها بقرارات مباشرة بل تحتاج لسنوات لتعديلها ولذلك على الحكومة أن تلجأ إلى حلول أخرى كي لا تضر بالتجار والمواطنين على حد سواء.
aXA6IDE4LjExNi4yMC4xMDgg جزيرة ام اند امز
