إغلاق المنافذ اليمنية.. التحالف يبتر أذرع تهريب السلاح الإيرانية

محللون قالوا إن إغلاق المنافذ اليمنية سيسهم بشكل كبير في الحد من تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن

في خطوة جديدة لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثيين الانقلابية، أصدر التحالف العربي بقيادة السعودية قراراً مؤقتاً بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية. 

القرار أتى عقب اعتراض قوات الدفاع السعودي، السبت، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه شمال شرق الرياض دون وقوع أية خسائر بشرية أو مادية.

محللون، استطلعت "بوابة العين" الإخبارية آراءهم حول تداعيات القرار، قالوا إن إغلاق المنافذ اليمنية سيسهم بشكل كبير في الحد من تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن، خاصة أن أجهزة المراقبة الجوية للتحالف العربي ما زالت تمارس دورها، الذي متوقع تفعيله، في مراقبة الأسلحة المهربة.

تداعيات القرار  

محمود الطاهر، الباحث السياسي اليمني، قال إن قرار التحالف يأتي انعكاساً للمحاولة الحوثية البائسة في إطلاق صاروخ إلى الرياض.

وتوقع الطاهر في حديثه لـ"بوابة العين" تصعيداً عسكرياً من قوات التحالف العربي ضد الحوثيين في صعدة أو الحديدة أو المناطق التي يسيطرون عليها.

ورأى الطاهر أن وجود الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة المراقبة المختلفة للتحالف ستعمل على تعزيزه خاصة في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها الميلشيات الانقلابية.

بدوره، أشار محمود الغريب، الباحث في الشأن اليمني، إلى أن الأسلحة الإيرانية يتم تهريبها إلى الحوثي وميلشياته عبر الجو من خلال مطار صنعاء أو عبر البحر، من خلال شحنها إلى المنافذ البحرية التي يسيطر عليها الميلشيا الانقلابية.

واعتبر الغريب في حديث لـ"بوابة العين" عبر الهاتف أن قرار إغلاق المنافذ سيحول من تهريب السلاح، أو على الأقل سيقلل من كميته المهربة، مضيفاً أن محاولة إطلاق الصاروخ الأخيرة أثبتت أن إيران هي المتورط الأول في تهريب السلاح إلى اليمن.

متفقاً معهما، قال محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة "مختارات إيرانية" بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن عمليات التحالف العربي العسكرية ضد الحوثيين أسهمت لحد كبير في تقليل نفوذهم على الأرض خاصة مع تدهور شعبيتهم.

تقليل النفوذ وخسارة بعض المناطق التي كانوا يسيطرون عليها أدى إلى تهريب طهران السلاح لحليفها الحوثي لتنفيذ أجندتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، كما في لبنان عبر "حزب الله" وكما في العراق عبر "الحشد الشعبي" و"حزب الله العرقي، وفقاً لناجي.

 وأضاف ناجي أن قرار إغلاق المنافذ اليمنية سيسهم بحد كبير في تضييق الخناق على إيران في تهريب السلاح للحوثي.

أدلة تورط طهران  

ورغم النفي الإيراني بإمداد الميلشيات الحوثية بالسلاح، إلا أن تقارير دولية وعمليات ضبط شحنات مهربة أثبتت تورط طهران في تزويد السلاح للحوثيين.

ففي فبراير/شباط 2016، اعترضت البحرية الأسترالية مجموعة من الأسلحة، ثبت فيما بعد أنها من صُنع إيران، كانت موجهة لتسليح المتمردين الحوثيين.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" صور الأسلحة بأنها تمثل "عينة صغيرة فحسب" من الكم الكبير من الأسلحة التي صادرتها أستراليا.

وقال ماثيو شرودر، محلل الدراسة التي أجريت على الأسلحة: "التحليل الذي أجريناه على خصائص هذه الأسلحة يكشف عن أنها تتطابق مع قاذفات قنابل صاروخية إيرانية الصنع وجدت في العراق عامي 2008 و2015، وفي كوت ديفوار في 2014 و2015".

تقرير آخر صادر عن مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات "كار"، أوضح أن السفن الحربية الغربية أوقفت خلال 2016، 3 قوارب شراعية من صنع "شركة المنصور" الإيرانية لبناء السفن، وتبين أن الأسلحة التي تمت مصادرتها تطابقت مع أسلحة صودرت من مقاتلين حوثيين في اليمن.

وفي أكتوبر 2016، قال مسؤولون أمريكيون وغربيون وإيرانيون لوكالة "رويترز" للأنباء إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين في اليمن.

وعن مسار تهريب السلاح، أوضح المسؤولون أن جانباً كبيراً من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالاً للثغرات الحدودية بين البلدين.

مسار آخر استخدمته إيران، هو تهريب السلاح عبر خط بحري عبر إرسالها أولاً إلى الصومال ثم إلى اليمن.

منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" بدورها أصدرت تقريراً عن الأسلحة المهربة إلى الانقلابيين، استند إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير/ شباط ومارس/آذار 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صوراً فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "إتش إم إيه إس دارون" والفرقاطة الفرنسية "إف إس بروفانس".

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

في أغسطس/آب 2006، قال مسؤولون سعوديون إن قوات خفر السواحل التابعة للجيش السعودي، تمكنت من ضبط أربعة قوارب إيرانية، تحمل على متنها أسلحة، كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.

وعند تفتيشها، تم اكتشاف كمية من الأسلحة عبارة عن صواريخ كورنيت ورشاشات وقذائف وأسلحة أخرى متنوعة.

الأمر نفسه تكرر في إبريل/نيسان الماضي؛ حيث تمكن صيادون يمنيون اعترضوا قارباً محملاً بالأسلحة الإيرانية عند محاولته الرسو في الساحل الشرقي لمدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة شرقي اليمن.