ارتفاع الأسعار يأكل زيادة الأجور في تركيا.. الدجاج يقفز 68 %
خسرت الليرة التركية 45% من قيمتها في مقابل الدولار في 2021، وزادت الخسائر بنهاية 2021بعد تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
ورفع الرئيس رجب طيب أردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أنه سيفاقم التضخم بشكل أكبر.
وتظهر القراءات الرسمية أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ترتفع بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.
ارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 في المئة تقريبا على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 في المئة.
وقال خبراء لوكالة الأنباء الفرنسية، تركيا تغرق في دوامة تضخمية حيث انهارت الليرةي عندما أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.
وبلغ التضخم السنوي، في تركيا في كانون الأول/ديسمبر، أعلى مستوياته منذ العام 2002.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36.1 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21.3 % في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.
انهيار
على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتقد أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وفقًا لرغبة رئيس تركيا، خفض البنك المركزي - المستقل رسميًا - معدلات الفائدة بخمس نقاط في أربعة أشهر، ما تسبب في كل مرة في انخفاض جديد لليرة التركية.
وفي موازاة ذلك، أقال أردوغان، 3 حكام للبنك المركزي منذ يوليو/تموز 2019 واستبدل وزير المال ثلاث مرات منذ تموز/يوليو 2018 - آخرها في 2 كانون الأول/ديسمبر، وسط التخبط.
العواقب
يقول اقتصاديون أتراك، من مجموعة الأبحاث حول التضخم إن المعدل الحقيقي للتضخم وصل إلى 82.8% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
بالنسبة للسكان، أصبح من الصعب تحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومنها الغذاء والطاقة على وجه الخصوص. فقد ارتفعت أسعار الغاز، والكهرباء، بنسبة 50%، و 25%، على التوالي في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
كما زاد سعر زيت دوار الشمس بنسبة 86% والخبز 54% في عام.
وقبل 18 شهرًا من الاستحقاق الرئاسي المقبل، وصل التضخم الرسمي إلى 7 أضعاف الهدف الذي حددته الحكومة في بداية العام.
وهذا التدهور الاقتصادي قد يضر أكثر بشعبية أردوغان التي تراجعت كثيرا أصلا، بعد أن بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعوده بالازدهار.
ويواصل الرئيس التركي، تطبيق سياساته نفسها رغم كل الصعاب.. وأشاد، الإثنين، مجددا بالأداء الجيد للاقتصاد التركي مع معدل نمو سنوي بنسبة 7.4% في الربع الثالث من عام 2021، خصوصا بفضل الصادرات التي زادت بسبب الأسعار المنخفضة.
وقال أردوغان: "بفضل الإصلاحات التي حققناها، نجحنا في تحرير الاقتصاد التركي من قيوده، والديمقراطية التركية من الوصاية".
وأشاد، أيضا بزيادة الصادرات بنسبة 32.9% خلال عام في 2021 إلى 225.37 مليار دولار.
ويبدو أن الرئيس أردوغان، يراهن على النمو بأي ثمن، ويتجاهل المخاوف من حدوث أزمة نقدية، ويعول على الاستثمار، والإنتاج والصادرات.
الفكرة هي جعل تركيا قوة تصدير عظمى بفضل أسعارها المنخفضة على غرار الصين، كما يقول بعض المراقبين.
لكن الشهر الماضي وجهت إليه نقابة أصحاب العمل الرئيسية التي تمثل 85% من المصدرين، تحذيرا شديد اللهجة داعية إياه إلى تصحيح الأوضاع.
واعتبرت أن "الخيارات السياسية التي تطبق لم تخلق صعوبات جديدة فحسب لعالم الأعمال ولكن أيضًا لمواطنينا"، داعية الرئيس إلى "العودة إلى المبادئ الاقتصادية المعمول بها في اقتصاد السوق".
ما هو رد السلطات؟
أمام الانهيار السريع للعملة، اتخذ أردوغان سلسلة من الإجراءات للجم هذا التوجه وتحسين شعبيته.. حيث حث الحكومة، على تعويض أي انخفاض في قيمة الودائع المصرفية بالعملة المحلية أمام الدولار، وبالتالي استخدام المال العام.
وبحلول 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفض صافي احتياطي الدولة من 12.2مليار دولار إلى 8.6 مليارات في أسبوع واحد.
ويؤكد العديد من أعضاء المعارضة أن أموال البلاد تنفذ بسرعة.
وكتب جيزيم أوزتوك ألتينساك، كبير الاقتصاديين في نقابة أرباب العمل التركية على تويتر "أخشى من أن تتلاشى جميع الزيادات في الأجور خلال شهرين".
