مالي تترقب تنصيب "جويتا".. ومشاركة منتظرة من "المتوجسين"
تجري الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي جويتا رسميا كرئيس انتقالي في مالي، ما يمثل فرصة له لطمأنة الرأي العام بشأن نواياه.
وسيقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا (جرينتش ومحلي).
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في باماكو -طلب عدم ذكر اسمه- قوله إن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه أسيمي جويتا في هذه المناسبة "مرتقب جدا"، لا سيما وأنه قليل الظهور والتصريح.
وأضاف: "سيكون هذا الوقت المناسب له لطمأنة وتقديم التزامات واضحة بشأن الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية".
وسيشارك ممثلون للسفارات الغربية في الحفل، لكن "معظمهم على مستوى المتعاونين"، وهي رتبة أقل من رتبة السفير ما "يعكس إشارة سياسية"، لكن ذلك ليست "مقاطعة ولا عقوبة"، حسب المصدر نفسه.
ومالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، شهدت ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي أسيمي جويتا ومجموعته من العسكريين.
بعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس/آب 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.
لكن الكولونيل جويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو/أيار وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين.
وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.
مشاركة منتظرة
منذ الانقلاب الثاني، طالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدني، وإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء في أعقاب تنصيب جويتا، وفق فاعلين سياسيين ماليين.
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في المنصب الوزير السابق تشوجويل كوكالا مايغا، وهو أحد الوجوه البارزة في التحالف السياسي الذي قاد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا التي مهّدت للانقلاب الأول في 18 أغسطس/آب.
وخلال تجمع حاشد الجمعة، أكد مايجا (63 عاما) أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية.
وأشاد بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي لكنه اعتبر أيضا أن "الانتقادات والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع".
بالنسبة لمالي، الدولة الفقيرة التي يعاني جيشها من ضعف التجهيز، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهانا حيويا.
وكانت فرنسا أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الإرهابيين.
بناء على ذلك، لن تغادر قوة برخان التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة جهاديين إذا سنحت الفرصة.
لكن الوضع في منطقة نشاط برخان مثير للقلق، حيث قُتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن 11 شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق)، بينما قُتل أكثر من 150 مدنيا في هجومين في شمال شرق بوركينا فاسو المجاورة.
في الوقت ذاته، يعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردين الاستقلاليين السابقين في شمال البلاد، المتجمعين في "تنسيقية حركات أزواد" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015.
وبعد إبدائهم تحفظات على ما جرى، قال قادة منهم إنهم مستعدون للمشاركة في الفصل الجديد من المرحلة الانتقالية وسيحضر العديد منهم حفل التنصيب، وفق مصدر من التنسيقية.
ولم يعلن عن تفاصيل مجريات الحفل.
من جهته، اعتبر خبير القانون الدستوري مامادي سيسوكو أن المسار برمته خارج عن الشرعية. وقال المحامي "نواجه انقلابا ولا يوجد سبب لهذا (التنصيب)".
aXA6IDE4LjIyMi4xMjEuMjQg
جزيرة ام اند امز
