اقتصاد

الحرب التجارية 2018.. لم يربح أحد

الخميس 2018.12.27 02:02 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 215قراءة
  • 0 تعليق
الحرب التجارية 2018.. لم يربح أحد

الحرب التجارية 2018.. لم يربح أحد

هل هناك رابحون وخاسرون من الحرب التجارية التي دارت رحاها بين أكبر قوتين اقتصاديتين "أمريكا والصين" على مدار العام الجاري؟ سؤال ربما الإجابة عنه تؤكد أن هناك دولا استفادت وأخرى تضررت، لكن الخبراء يبدو أن لهم رأيا آخر، حيث أكدوا أن الحرب التجارية أجهدت الاقتصاد العالمي، ولم يربح منها أحد.

وتعرف علوم الاقتصاد الحرب التجارية، بقيام دولتين أو أكثر بفرض رسوم جمركية أو حواجز تجارية على بعضها ردا على حواجز تجارية أخرى. وتؤدي تلك الحماية الاقتصادية في الغالب إلى اتجاه المخرجات الاقتصادية لكلتا الدولتين إلى وضع الاكتفاء الذاتي.

وكانت تلك الحرب قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما بادر بفرض رسوم جمركية على بضائع الصين الواردة للولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار، قبل أن تتصاعد حدة الصراع بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من 100 مليار دولار. 

واعتمد ترامب من وراء تلك الإجراءات على تأثر الصين بشكل سريع نظرا لاعتمادها على الصادرات بنسبة أكبر في اقتصادها، خاصة صادراتها للولايات المتحدة التي بلغت أكثر من على 500 مليار دولار، وفقا لإحصاءات 2017 مقابل 134 مليار دولار وارداتها من السوق الأمريكية.

ورغم هدنة بين الجانبين تم الإعلان عنها وتمتد حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الحرب التجارية خرج منها الكل خاسرا سواء الأطراف الرئيسية متمثلين في الولايات المتحدة والصين وكذلك الأطراف الثانوية الفاعلة في حركة التجارة العالمية؛ أبرزها الاتحاد الأوروبي وكل الكيانات الاقتصادية صاحبة الوزن والثقل التجاري.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن هذه الحرب غير قانونية ونتجت عن سياسات حمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضر بقواعد التجارة التي رسختها منظمة التجارة الدولية، لافتا إلى أن المنظمة بذلت جهدا كبيرا لتحرير حركة التجارة الدولية وجاء ترامب خلال هذا العام ليشن حرب تكسير عظام أمام الصين التي تملك أكبر صادرات في العالم.

وعن موقف الصين، قال بيومي إن الصين تتبع نظاما اقتصاديا يعمل على إضعاف اليوان مقابل الدولار؛ لضمان الحفاظ على نسب صادراتها المرتفعة، وهو ما لم يتقبله ترامب الذي سارع بفرض رسوم جمركية باهظة على الصادرات الصينية بهدف حماية صناعاته الداخلية وإفساح المجال لها في الأسواق.

وأكد أن الحمائية الصناعية لها مخاطر كبيرة إذا تمت بهذا الشكل، وتخالف شروط منظمة التجارة العالمية في بند الدول الأعضاء الأولى بالرعاية، الذي يقضي بمعاملة متساوية في الرسوم على الصادرات والواردات بين جميع الدول.

وعلى وقع تلك الأزمة، هيمنت الخسائر على الأسهم الأمريكية، رغم الإعلان عن الهدنة المؤقتة للحرب التجارية خلال قمة «العشرين» هذا الشهر. 

وهوت الأسهم الأمريكية، الأسبوع الماضي، وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا، وسجل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي.  


"بلا رابح ولا خاسر.. الأمر يبدو في مجمله استعراض قوى اقتصادية لا أكثر ولا أقل".. هكذا يصف الدكتور شريف الدمرداش، خبير الاقتصاد، مجريات الحرب التي هدأت مع اقتراب وداع عام 2018.

ويضيف الدمرداش أن كل طرف أراد أن يعظم من مكانته الاقتصادية، ظنا أنه قد ينتقص من حظوظ الطرف الآخر، لكن في النهاية لم يفز أحد، بينما تضررت شركات القطاع الخاص صاحبة الصفة الدولية.

ومن النتائج التي استنتجتها الدراسات الاقتصادية المتخصصة -وفقا للدمرداش- أن المصلحة وحدها هي التي فرضت نفسها في مواقف الاقتصادات العالمية المتأثرة بالحرب التجارية.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد بدأ العدّ العكسي للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين في ظل تجاهلهما الأمور الدبلوماسية التي من المحتمل أن تقوّض نتائج مفاوضاتهما الحساسة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم، إن الصين والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماع مباشر بين الجانبين لمناقشة التجارة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت بلومبرج قالت، أمس الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن فريقا تجاريا أمريكيا سيسافر إلى بكين خلال الأسبوع المنتهي يوم السابع من يناير/كانون الثاني 2019 لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

تعليقات