اختيار أعضاء لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم خلال أيام
لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فض الاعتصام بالسودان ستباشر أعمالها فور عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من نيويورك وتسمية أعضائها.
قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ستباشر أعمالها فور عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من نيويورك وتسمية أعضائها.
- حمدوك من الأمم المتحدة: أولويتنا تحقيق السلام في السودان
- جوتيريس يطالب برفع العقوبات المفروضة على السودان
ويشارك رئيس الوزراء السوداني لأول مرة منذ توليه الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأكد صالح الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة السودانية، عدم وجود أي صلة للجنة التحقيق المستقلة أو الحكومة بتقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان حول فض الاعتصام والذي نشر قبل يومين.
ويوم الأحد الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول انتهاكات بحق المتظاهرين.
وجاء القرار استنادا إلى بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين، والتي أقرت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مقتل المحتجين منذ 19 ديسمبر/كانون الأول وحادثة فض الاعتصام أمام قيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وبحسب القرار فإن اللجنة تضم 7 أشخاص، قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا)، وأعضاء من وزارات الدفاع والداخلية وشخصية قومية مستقلة ومحامين اثنين مستقلين.
ومنح القرار اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق السوداني لسنة ١٩٥٤.
كما منحها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
ونص القرار على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وشدد على أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.
وأشار بيان من مجلس الوزراء السوداني إلى أن أسماء عضوية اللجنة ستعلن في وقت لاحق.
aXA6IDE4LjIyMy4zMi4yMzAg جزيرة ام اند امز