مصر تدرس ضم الذهب ضمن البورصة السلعية.. ما فوائد القرار؟
تدرس الحكومة المصرية حاليا إدراج الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع المصرية التى أطلقت فعليا الأحد.
وكشف إبراهيم عشماوي رئيس بورصة السلع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة تدرس إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليا وعالميا وفقا للمعايير المنظمة.
وأضاف رئيس بورصة السلع المصرية أن بورصة السلع تستهدف جميع السلع المتداولة والحفاظ على استقرار السوق وكسب ثقة التجار في البورصة السلعية.
وأوضح عشماوي أن الحكومة المصرية حريصة على تنظيم السوق والتثمين بسعر عادل وتقليل دائرة الوسطاء ما يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق، مؤكدا أن بورصة السلع في مصر ستكون أفضل البورصات في منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها السبق دائما.
وتابع: هدف البورصة السلعية تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وهي ليست حكرا على صناعة بعينها ولكن تستهدف جميع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الاحتياطي في السلع المهمة لدي الدولة سيتم طرح بعضها للقطاع الخاص بهدف ضبط أسعار السوق المحلي.
الذهب في البورصة السلعية
من جانبه علق أمير رزق الخبير في قطاع الذهب قائلا: "أمر جيد إذا وضعت الضوابط السليمة لإدراج الذهب كسلعة ضمن سلع البورصة السلعية، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تقييم عادل وفقا للعرض والطلب، بعيداً عن المغالاة في الأسعار والتى تحدث حاليًا".
وتجاوزت أسعار الذهب في مصر أرقامًا قياسية جديدة ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تدولا في السوق المصري إلى 1515 جنيها وفقا للأسعار الحالية دون مبرر بحسب أمير رزق.
وقال إن الأمر قد يكون جيدا للتجار حيث سيوفر لهم أسعار معتدلة للسوق، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم مخاطبة شعبة الذهب بشأن إدراج الذهب كسلعة، خاصة أن الأمر مرتبط بتجارة الذهب بشكل أساسي، ما يعني أنه سيتم مناقشته داخل الشعبة.
وتحفظ نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا على الحديث عن إدراج الذهب كسلعة في بورصة السلع، قائلاً إن وزارة التموين أو البورصة السلعية، لم تخاطب شعبة الذهب حتى الآن بشأن الأمر، وفي حالة مخاطبتها سيتم الإعلان عن تفاصيل المناقشات.
وأضاف أن الأمر ربما يكون قيد الدراسة الأولية لدي الحكومة، وبالتالي من المبكر الحديث عن أهمية وفائدة إدراج الذهب في البورصة السلعية.
أولي جلسات التداول في البورصة السلعية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن طرح القمح الروسي كأول سلعة متداولة في البورصة السلعية من خلال طرح كمية بلغت 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع للمطاحن من القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن عن طريق منصة البورصة السلعية، وتم تنفيذ 18 عملية شراء، وبلغت إجمالي الطلبات لشراء سلعة القمح 28 طليبا باجمالي 197 ألف طن وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه.
ووفقا لرئيس البورصة السلعية في مصر إبراهيم عشماوي: "أول تداول في البورصة السلعية حقق نجاحا كبيرا وكان هناك إقبالا على شراء الأقماح المتداولة في البورصة السلعية".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم عقد جلستان أسبوعيا للتداول للسلع وهي أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
وتابع رئيس البورصة السلعية في مصر: تم الاتفاق على أسعار القمح خلال جلسات التداول وفقا لقرار هيئة السلع التموينية في مصر، مؤكدًا أن الهيئة هي البائع الوحيد لسلعة القمح، لافتا أنها ستطرح كميات كبيرة للبيع للمطاحن عبر منصة البورصة السلعية وفقا لما يحقق المصلحة العامة واستقرار الأسعار في الأسواق مع الحفاظ على نسبة المخزون للسلع.
وأشار رئيس البورصة السلعية في مصر إلى أن حجم الطلب على شراء سلعة القمح كان ضعف الكميات المعروضة، مؤكدا أن انطلاق البورصة السلعية في مصر يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الإلكترونية.
وأكد أن ردود فعل التجار على أولى جلسات التداول كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه لا يشترط تداول السلع محلية الصنع فقط أو مستوردة.
وقال إن التداول في أولى جلسات تداول البورصة السلعية كان منظما جدا، حيث سجل سعر الأرز في التداول 12 جنيها للسائب، و15 جنيها للمعبأ، والأرز 3% كسر سجل 18 جنيها، وفقا لأسعار التداول في البورصة السلعية.
aXA6IDE4LjExOC4xNjIuOCA= جزيرة ام اند امز