استئناف التواصل بين لبنان وصندوق النقد.. نوايا "ميقاتي" الطيبة

قالت وزارة المالية اللبنانية إن البلاد استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.

وقالت الوزارة في البيان "تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات".

وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.

• 3 رسائل لبنانية من "إكسبو".. سننهض من جديد والمشاركة مهمة وشكرا للإمارات
• لبنان يقاوم أزماته ويشارك في إكسبو دبي.. "طوق نجاة" لاقتصاد يغرق

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي"، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً "بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض".

وجاء تشكيل الوفد بعد حوالي 3 أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد" بهدف إخراج لبنان من أزمته.

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها ووضع 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وبعد تخلّفها في مارس/آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

17 جلسة سابقة

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين خصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق.

وشدّد عون، خلال استقباله وفداً من الشركة، على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات".

وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر سبتمبر/أيلول ماضي، بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد 13 شهراً من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.