«سنوات العذاب» في «أبوغريب».. تعويضات أمريكية لـ3 عراقيين
بعد 16 عاما، هيئة محلفين أمريكية تقضي بدفع 42 مليون دولار تعويضات لعراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبوغريب سيئ السمعة بالعراق.
والثلاثاء، أمرت هيئة محلفين فيدرالية شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبوغريب، بحسب ما أفاد فريق الدفاع عنهم.
- خبير عراقي لـ«العين الإخبارية»: السيستاني أزال شرعية الفصائل المسلحة
- مصدر عراقي لـ«العين الإخبارية»: ترامب حمل السوداني رسالة لإيران
وخلصت الهيئة إلى أن شركة «كيسي بريميير تكنولوجي» ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة بالسجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.
وقال المركز في بيان إن كلا من سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي وهو مزارع، وصلاح العجيلي وهو صحفي حصل على تعويض بلغ 14 مليون دولار.
وكان الثلاثة تقدّموا بالشكوى، في العام 2008، ضد الشركة الخاصة التي تتخذ مقرها في آرلينغتون بولاية فيرجينيا.
وأصبح سجن أبوغريب الواقع غرب بغداد رمزا نافرا للاحتلال الأمريكي للعراق بعد بروز أدلة على إساءة جنود أمريكيين معاملة معتقلين في المنشأة.
ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية العام 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى.
واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أمريكيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدا لاستجوابهم.
ووُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند، وهي جندية احتياط أمريكية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.
سند قانوني
رُفعت القضية ضد الشركة استنادا إلى نص قانوني يتيح لغير الأمريكيين التقدّم بشكوى أمام المحاكم الأمريكية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج الولايات المتحدة.
وتقول الشركة إن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد، وعمد قادة عسكريون في السجن لدمجها في قواعد الاشتباك.
وجاء في بيان للعجيلي "اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة".
وأضاف "هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة".
ورحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، بحكم هيئة المحلفين قائلة إنه "يوضح دور الشركة في هذا الجانب المخزي من تاريخنا".
وشدّدت غالاغر على أن الحكم يشكل تأكيدا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين "سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب".
وأضافت: "طوال 20 عاما، رفضت الشركة تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبوغريب".
