تقرير التنافسية: السعودية الثانية عالميا في "حوكمة المساهمين"
المملكة حققت قفزات كبيرة في المؤشرات الخاصة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي 2019
قفز ترتيب السعودية على مؤشر "حوكمة المساهمين" (أحد المؤشرات الخاصة بالسوق المالية) إلى المركز الثاني عالميا، وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2019.
وحسب هيئة السوق المالية السعودية، جاء هذا الترتيب المتقدم بعد أن قفزت السعودية 3 مراكز على مؤشر "حوكمة المساهمين" بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عالميا في 2018.
وأوضحت أن السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبشكل عام قفز ترتيب السعودية في تقرير التنافسية العالمي إلى المركز 36 مقارنة بالمرتبة 39 في تقرير عام 2018.
وفيما يخص المؤشرات الأخرى الخاصة بالسوق المالية، قفز ترتيب السعودية 10 مراكز في مؤشر (قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية)، محققة المرتبة 23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر "تنظيم تعارض المصالح" لتصل إلى المركز 21.
وفي ذات السياق، حققت السعودية قفزة في ترتيبها بمؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ صعدت 17 مرتبة في كلا المؤشرين، من المرتبة رقم 36 إلى المرتبة 19، ومن المرتبة رقم 29 إلى المرتبة رقم 12 على التوالي.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن القفزة في تلك المؤشرات جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها في الأعوام الأخيرة، بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى الشركاء في تحقيق الإنجازات التي قادت لهذه النتائج.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت، الأحد الماضي، عن تعديلات جديدة في قواعد الطرح، تستهدف جذب رؤوس الأموال الجريئة وزيادة جاذبية بورصاتها أمام الشركات الأجنبية، وتوفير فرص تمويل جديدة لرواد الأعمال.
وقالت الهيئة آنذاك إن التعديلات تأتي ضمن مساعيها نحو تطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها للمستثمرين بجميع فئاتهم، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية.
جدير بالذكر أن سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015، ونفذت السعودية منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
