لجذب تمويل جريء.. تفاصيل أحدث تعديلات بورصة السعودية
هيئة السوق المالية السعودية تستهدف جذب رؤوس الأموال الجريئة وزيادة جاذبية بورصاتها أمام الشركات
تستهدف هيئة السوق المالية السعودية جذب رؤوس الأموال الجريئة وزيادة جاذبية بورصاتها أمام الشركات الأجنبية وتوفير فرص تمويل جديدة لرواد الأعمال، الأمر الذي دفعها إلى إقرار تعديلات جديدة على قواعد الطرح.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت الأحد عن التعديلات الجديدة في قواعد الطرح، وقالت إن التعديلات تأتي ضمن مساعيها نحو تطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها للمستثمرين بجميع فئاتهم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية.
وبحسب الهيئة، تأتي التعديلات الجديدة متماشية أيضا مع أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ووفقا لخطة الهيئة الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية).
تيسير إدراج الشركات الأجنبية
ومن بين أهم التعديلات التي جرت على قواعد طرح الأوراق المالية، السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية.
وتستهدف تلك الخطوة تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وبموجب تلك التعديلات، سيتم أيضا السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب سواء كانوا مقيمين في السعودية أو غير مقيمين، بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
وتضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.
تعزيز جاذبية السوق الثانوية "نمو"
كما استهدفت التعديلات في جانب آخر، زيادة جاذبية السوق الثانوية "نمو" للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وذلك من خلال تعديلات تتعلق بآلية طلب الإدراج في السوق المالية، وعضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وآلية إعلان القوائم المالية وتعيين أعضاء لجنة المراجعة.
و"نمو" هي سوق مواز يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعد منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، غير أن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.
أهلا برؤوس الأموال الجريئة
كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك من خلال تنظيم وبيان متطلبات مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، كذلك الحالات التي يلتزم المصدر بالإفصاح عنها والمتعلقة بإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
ويستهدف هذا التعديل جذب فئات جديدة لهذا النوع من الطرح، من بينها على سبيل المثال ريادي الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصّدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.
وتابع "تستهدف التعديلات أيضا تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية".
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً.
جدير بالذكر أن سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015، ونفذت السعودية منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد اتفاق هذا العام بين تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف دعم الإدراج المزدوج لأسهم الشركات في السعودية والإمارات.
aXA6IDE4LjIyNS45Mi42MCA= جزيرة ام اند امز
