تعديلات بسوق المال السعودي تتيح تأسيس بورصات جديدة

رئيس هيئة السوق المالية السعودية يقول إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز اليوم الأربعاء إن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى بجانب تداول التي تملكها الحكومة. 

وقال القويز على هامش مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد اليوم الأربعاء إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

وإصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة يحتمل أن يكون خطوة أولى نحو خصخصة البورصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي أمس، على تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30).

وفي يوليو تموز، ذكر موقع مال الإلكتروني المتخصص في الشؤون المالية نقلا عن مصادر لم يسمها أن مجلس الشورى، أعلى كيان استشاري للحكومة، قدم اقتراحا بشأن قواعد جديدة إلى "المقام السامي" كي تقرها الحكومة. 

وفتحت "تداول" أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015 وطبقت المملكة مجموعة من الإصلاحات التي تهدف لزيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج.

وانضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس/آذار ومؤشر الأسواق الناشئة لإم.إس.سي.آي في مايو/أيار من هذا العام ما أدي لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.

وعوضت البورصة السعودية بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة الماضية بعد أن طمأنت أرامكو بعض عملائها بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات.

aXA6IDE4LjE5MS4xOTIuMTA5IA==

جزيرة ام اند امز