الشراكة التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. عَمّان تستضيف الاجتماع الثالث
تمثل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام، ما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة.
وتبدأ في العاصمة الأردنية "عمان"، يوم الأحد المقبل، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن ودولة الإمارات ومصر والبحرين.
يبحث الاجتماع آخر المستجدات والمشاريع الصناعية، التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.
تأتي هذه الشراكة استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الأربع وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
يرأس اجتماعات اللجنة العليا في الأردن، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا، توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، يتبعها الإعلان عن مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات.
حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات في تلك الدول.
ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يوم السبت 25 فبراير/شباط 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.
حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو/أيار من عام 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين، خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو/تموز من العام الماضي.
وترمي هذه الشراكة إلى إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.
aXA6IDE4LjIxOS4yNTMuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز
