وزراء ومسؤولون: الشراكة الشاملة مع ماليزيا تعزز التعاون الاقتصادي
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع ماليزيا.
الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتطوير شراكات استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، كما توفر منصة مهمة لتعميق التعاون في الاقتصاد الإسلامي والصناعات الحلال، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة قوية بين بلدين رائدين في مجال التمويل الإسلامي، حيث سيستفيد كلاهما من تعزيز تدفقات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمتاز بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات وتتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لاقتصاد متنوع مكتفٍ ذاتياً.
ونوه بأن الاتفاقية ستعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يساهم بالمحصّلة في نمو الإيرادات والتنويع والاستقرار.
وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تعكس أوجه التعاون العديدة بين البلدين لتحقيق الأولويات الهامة في الطاقة والبنية التحتية، موضحا أن "الخطة الصناعية الجديدة 2030" في ماليزيا، والتي تركز على التحديث الصناعي وحلول الطاقة النظيفة، توفر فرصاً كبيرة للخبرات الإماراتية، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والبنية التحتية العقارية.
وأضاف أن الاتفاقية تدعم تبادل رأس المال من خلال دمج الحماية المالية وحماية الملكية الفكرية وإعطاء الأولوية للشفافية، مما يضمن قدرة مستثمرينا على متابعة المشاريع بأقصى قدر من الثقة، كما تدعم هذه الشراكة طموحات البلدين في إنشاء اقتصادات مرنة وجاهزة للمستقبل، وكذلك قدرتهما على معالجة التحديات العالمية مثل التحول في مجال الطاقة وربط البنية التحتية.
- شراكة شاملة بين الإمارات وكينيا.. نقلة نوعية لتعزيز الروابط الاقتصادية
- رئيس وزراء ماليزيا: الإمارات نموذج عالمي في الاستدامة والذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.
وقال إن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية عبر ماليزيا إلى دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، خاصة بعد التوقيع قبل حوالي ثلاثة أشهر على اتفاقية مماثلة مع فيتنام إحدى دول رابطة الآسيان، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مهمة مثل التصنيع المتقدم وإنتاج الأغذية، بما يعزز النمو المستدام، كما ستفتح أسواقاً جديدة للصناعات الإماراتية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة، وتسريع تطور القطاعات ذات القيمة العالية.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن السياسات الاقتصادية الطموحة لماليزيا وقاعدتها الصناعية القوية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية دولة الإمارات للنمو والتنويع الاقتصادي المستدام، متوقعا أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين الصديقين، وفتح فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والماليزي، وخلق مسارات متنوعة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، وتحسين مستويات الإنتاج في قطاعات التصدير الرئيسية، بما يدعم أهداف الأجندة الاقتصادية التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم (816.9 مليار دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضاف: تتمتع ماليزيا بموقع استراتيجي في منطقة جنوب شرق آسيا، وبنية تحتية متقدمة حيث تُعد من الأسواق الديناميكية التي قدمت نموذجاً ناجحاً للنمو الاقتصادي المستدام، لذلك ستسهم هذه الشراكة في تمكين قطاعنا الخاص من اغتنام الفرص بالأسواق الماليزية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومختلف الصناعات ذات النمو المرتفع مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية.
وأكد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تضع الأساس لتدفقات استثمارية ثنائية أقوى بين البلدين، وتفتح المزيد من الآفاق لرأس المال الإماراتي في القطاعات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية التي من شأنها تعزيز تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاعات التمويل والزراعة والطاقة والسياحة المتطورة في ماليزيا، فضلاً عن تميزها في التمويل الإسلامي، تجعلها شريكاً طبيعياً لدولة الإمارات بالتزامن مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية العالمية.
وقال إن الاقتصاد الرقمي المتنامي في ماليزيا والمرتكز على طموحاتها لتصبح مركزاً رقمياً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين في مجالات مثل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستدعم من خلال تقليل الحواجز أمام تدفقات رأس المال وتوفير بيئة شفافة صديقة للأعمال، التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والازدهار طويل الأجل لكلا البلدين.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تركيز ماليزيا على الزراعة المستدامة وخطواتها في تبني ممارسات زراعية مبتكرة وفعّالة في ترشيد استخدام الموارد يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات وتقدّمنا في الزراعة الذكية مناخياً، حيث تؤسس هذه الاتفاقية منصة للتعاون لتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء المرنة، والحد من الانبعاثات الزراعية، وتعزيز التقنيات المستدامة، مشيرة إلى العمل معا على تلبية متطلبات الغذاء المستقبلية من خلال حماية النظم البيئية الطبيعية وتعزيز النظم الزراعية المرنة مناخياً والتي تعود بالنفع على كلا البلدين.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن ماليزيا، بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى جانب مسار نموها القوي، تعد مركزاً حيوياً في شبكة علاقاتنا التجارية الدولية التي نواصل توسيعها، مشيرا إلى أن البلدين تبادلا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تجارة غير نفطية بقيمة 4 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.4% وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي. وأكد أن دولة الإمارات أصبحت الآن ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ الدولة على 32% من تجارة ماليزيا مع المنطقة، و40% من صادراتها من السلع إلى الدول العربية، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا ستبني على هذا الأساس القوي وتوفر الفرص في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وقال: تتماشى هذه الاتفاقية، عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق وتبسيط سلاسل التوريد الرقمية والمادية وتشجيع الابتكار، مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع لرفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) بحلول عام 2031.
وأكد أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تمثل محطة رئيسية في تعزيز أجندتنا المتعلقة بالتجارة الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارات كجسر حيوي بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن دور ماليزيا كبوابة استراتيجية لمنطقة رابطة دولة (آسيان) يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء ممرات تجارية مرنة تربط الأسواق ذات النمو المرتفع.
وقال إن هذه الشراكة تتيح فرصاً استثمارية أكبر، وتبسّط تدفقات التجارة، وتعمّق تواصلنا مع كتلة (آسيان) وسوقها الحيوية ذات الإمكانات المهمة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات مع الأسواق العالمية، وخلق الفرص التي يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع التدفقات الاستثمارية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وقال إن الاتفاقية التي تتضمن مجالات للتعاون في الاقتصاد الإسلامي تسهم في بناء الفرص لتعزيز علاقات الشراكة الثنائية في المجالات المالية والمصرفية، خاصة في ميادين التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، والتي تشهد نمواً مضطرداً على كافة المستويات، ما يمكّن من تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تعمل على توسيع نطاق التجارة بين بلدينا بشكل كبير، وخاصة في قطاعات المنتجات الحلال والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
وأضاف: من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، ستعمل هذه الشراكة على تسريع تدفق السلع والخدمات ليس فقط بين الإمارات وماليزيا، بل كذلك بين جنوب شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مبديا تفاؤل الهيئة الاتحادية للجمارك بمساهمة هذه الاتفاقية في بدء حقبة جديدة واعدة من التجارة والتعاون بين البلدين - وبين منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، خاصة مع تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وماليزيا حاجز 4 مليارات دولار في 9 أشهر من عام 2024.
وأكد عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تستند إلى أسس راسخة، لاسيما بمكانة إمارة دبي كجسر حيوي بين جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، التي تعزز دورها كمركز لإعادة تصدير السلع والخدمات.
وقال: تمنح البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها الإمارات ودبي من خلال موانئها العالمية ومطاراتها الدولية وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، مكانة رائدة كداعم رئيسي للتجارة، وكشريك متميز لقطاعات التصدير الرئيسية، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً جديدة للشركات للنمو والازدهار بالاستفادة من المنظومة التجارية الحيوية في دبي التي تدعم الخدمات ذات القيمة المضافة وتجذب الشركات العالمية.
