ألغي منذ جيش صدام.. العراق يقترب من العودة للتجنيد الإجباري
من جديد يستعد العراق لعرض قانون الخدمة الإلزامية للقراءة في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في تغريدة ، تابعتها "العين الإخبارية"، قال إن "المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة".
وجاء تعليق الحلبوسي في تغريدة بناء على تضمين جدول أعمال المجلس القراءة الأولى لقانون خدمة العلم.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال مجلس النواب ليوم الأحد المقبل، فيما تضمن الجدول 4 فقرات من بينها القراءة الأولى لقانون الخدمة الإلزامية.
كانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أعلنت، الثلاثاء الماضي، المضي بتشريع قانون الخدمة الإلزامية.
وقال عضو اللجنة علي الساعدي في بيان، إنّ "لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اليوم، اجتماعًا لمناقشة قانون الخدمة الإلزامية".
وأضاف الساعدي، أنّ "من أولى أولوياتنا هي إكمال مسودة القانون والمضي بتشريعه، وإقراره لما له من ضرورة ملحة لتغذية شبابنا بالعقيدة الوطنية".
ووفقاً لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب سكفان يوسف، في تصريح قبل أيام، فإنّ "مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز، ومن المقرر إرساله إلى رئاسة البرلمان، لقراءته وإقراره".
وأكد أنّ لجنته "انتهت من إعداد مشروع القانون، وأن السبب في تأجيل قراءته هو عدم انعقاد جلسات البرلمان خلال الفترة السابقة".
ومنذ إسقاط نظام صدام حسين في أبريل/ نيسان 2003، عمدت الإدارة المؤقتة للولايات المتحدة في العراق، على حل الجيش وإلغاء العمل بموجب نظام الخدمة الإلزامية.
وتعتمد القطعات الأمنية في رفد مواردها البشرية من خلال عمليات التطوع والتعاقد مع المختصين من ذوي الخبرات في المجالات العسكرية.
وفي أكثر من مرة، كان السلطات التشريعية والنيابية قد أخفقت في تمرير قانون الخدمة الإلزامية جراء الجدل والخلاف بشأن العودة إليه والملاحظات التي تبديها بعض القوى السياسية من بعض بنود ذلك التشريع.
نص دستوري
الخبير القانوني علي التميمي، يوضح لـ"العين الإخبارية"، إن " خدمة العلم نص عليها الدستور العراقي في المادة ٩ ثانيا وهي موجودة في عدد كبير من بلدان العالم المتطورة لتنمية مواهب الشباب وإعدادها في مجالات مختلفة ليتسنى لهم الدخول في مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام بعد كسب الخبرات وتعلم ما يناسب مواهبهم".
وأضاف التميمي، إنه "ليس بالضرورة أن تكون خدمة العمل إلزامية أو عسكرة المجتمع وإنما إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في دول عالمية مثل السويد ،وهذا ممكن أن ينص عليه القانون”.
وتابع بالقول: "ممكن ان يكون هذا القانون نموذجيا اجتماعيا ثقافيا للقضاء على جزء كبير من البطالة وتقسيم الخدمة حسب الدراسة والشهادة الجامعية بعيدا عن الإلزام والقسوة التي كانت قبل ال٢٠٠٣".
وأبدى الخبير القانون مقترحاً إنه "من ممكن أن يعرض مشروع القانون لأخذ رأي الصحف ومنظمات المجتمع المدني والخبراء قبل تشريعه"، مشيراً إلى أنها "خطوة ايجابيه ستجد البدائل الداعمة والاحتياط للقوات المسلحة في كافة المجالات".
aXA6IDMuMTQ1LjU5Ljg5IA==
جزيرة ام اند امز
