بعد 20 عاما.. العراق يعود إلى "التجنيد الإلزامي"

بعد مضي عقدين على تعطيله، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإلزامية" وإحالته على مجلس النواب.

وكان العراق قد أوقف العمل بقانون ما يسمى بـ"خدمة العلم"، إبان سقوط نظام صدام حسين في أبريل/نيسان 2003، وحل الجيش الإلزامي واعتماد التطوع بديلاً عنه.

ومنح قانون الإلزامية العسكرية، الذي ظل ساريا طوال 7 عقود، أن يكون للعراق أكبر الجيوش العربية في المنطقة والتي تجاوزت فيه مدة الخدمة العسكرية، الـ10 سنوات خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وينص مشروع القانون الجديد على أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاما، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهرا، حسب التحصيل العلمي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب.

واليوم الأربعاء، غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على حسابه في "تويتر" معتبرا إقرار الحكومة " إنجازا" لوعد قطعه، مؤكدا أن القانون الجديد سيكرس القيم الوطنية لدى الجيل الشاب.

وكان قانون مشروع الخدمة محل جدل وخلاف لدى الأوساط النيابية العراقية منذ سنوات، بعد أن واجه معارضة كبيرة من بعض الأوساط بشأن تفاصيل إلزامه وصلاحيات توقيتاته.

وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء قد دفع بذلك المشروع إلى مجلس النواب العراقي لغرض مناقشته والخوض في تفاصيله تمهيداً لعرضه على التصويت والموافقة عليه، إلا أن البعض يشكك بإمكانية إقراره لوجود خلافات جوهرية تخص تشريعه وبناءه القانوني.

عضو اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي سليم همزة يشير إلى أن مشروع قانون التجنيد الذي تم تقدميه من قبل الحكومة لم يستند إلى بنود في الدستور العراقي، لذلك سيكون الفيصل في إقراره المحكمة الاتحادية.

ويوضح سليم خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "قانون التجنيد الإلزامي لا يتعارض مع المصلحة العامة، غير أنه لا يمكن تمريره في الدورة الحالية، وسوف يتم ترحيله إلى الدورة القادمة".

وتابع "المزاجات والإرادات السياسية في بعض منها تتعارض مصالحها مع تمرير القانون، لأن لديها قوى مسلحة ويتعارض تشريع القانون مع مصالحها".

وشدد عضو اللجنة البرلمانية القانونية على أن "الدولة (العراقية) لا تستطيع إقرار هذا القانون ما لم تسيطر على السلاح المنفلت، وهناك عقبات كثيرة أمام تشريعه".

عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي عباس صروط أكد أن "إقرار مشروع التجنيد الإلزامي خطوة إيجابية باتجاه بناء قوة نظامية وطنية بما يؤسس لجيل جديد بعيداً عن الأمور الطائفية والمفاهيم المذهبية".

وبشأن تفصيلات ذلك المشروع يوضح صروط، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الخدمة ستكون من سنة ونصف إلى سنتين لمن لا يملك شهادة، أما خريج الإعدادية فستكون خدمته سنة واحدة، وخريج الكلية ستة أشهر، والماجستير والدكتوراه شهرين، بحسب ما طرح في وقت سابق، ومن لا يستطيع ذلك فعليه دفع البدل".

ولفت صروط، إلى أن الأعمار المطلوبة هي ذاتها التي كان معمول بها في النظام السابق من "مواليد 1988 فصاعدا، وتحديدا من 18 إلى 35 سنة، وسيتم تشكيل لجان لوضع برنامج تفصيلي.

فيما يؤكد عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "وزارة الدفاع (العراقية) هي من ستحدد الأعمار المطلوبة للخدمة والرواتب".

ولفت كاطع الركابي عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي خلال تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إلى أن "الخدمة الإلزامية ستكون مختلفة عمّا كان معمولا به في عهد النظام السابق من حيث مدة الخدمة والراتب الذي يتقاضاه المجند".

وأكد الركابي أن "هذا القانون مهم جداً ويحتاجه البلد في الوقت الحاضر، لأنه سيسد فراغاً كبيراً في القوات المسلحة، بسبب تقدم كثير من الجنود في السن، حيث إن أغلبهم سجّل في عام 2005 وحتى الآن هنالك استمرار بالخدمة".

وقال عضو اللجنة إن "قانون الخدمة الإلزامية طرح على البرلمان في الدورة البرلمانية الماضية وتم إرجاعه إلى الحكومة، حيث لم تعده الحكومة إلى البرلمان وتأخر كل هذه المدة الطويلة".

واستدرك في القول "جميع من له القدرة على حمل السلاح سيتم شموله بالخدمة الإلزامية وفق الأعمار التي تحددها وزارة الدفاع، ولا توجد هنالك استثناءات للموظفين والخريجين، ولكن مدة الخدمة لهذه الفئة ستختلف والتي ستحدد لاحقاً".