تعليمات وزير مالية تركيا بخفض أسعار السلع تربك الشركات

رئيس اتحاد التجار والحرفيين الأتراك يؤكد أن التعليمات تخفض هوامش ربح الشركات وتضعف قدرتها على سداد ديونها الأجنبية.

أكد بينديفي بالونوكين، رئيس اتحاد التجار والحرفيين الأتراك، أن تعليمات وزير المالية بيرات ألبيرق بخفض أسعار السلع والخدمات بمعدل 10% أربكت الشركات التركية، حيث أدت إلى خفض أرباحها في الوقت الذي تحتاج فيه إلى سيولة لسداد مديونياتها الضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية.

وأطلق ألبيرق هذا الشهر حملة بائسة زعم أنها لمواجهة التضخم بعد أن تفاقم إلى 24.5%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، وتشمل الحملة تعليمات للشركات التركية بخفض الأسعار 10% مقابل منحها ميزة تفضيلية عبر التدوين على سلع الشركات التزامها بمبادرة خفض الأسعار.

• مؤشر مخاطر الاقتصاد التركي يسجل أعلى مستوى
  
• الاقتصاد التركي تحت وطأة الديون .. و"الليرة" تفقد ربع قيمتها في 2018
  

ونقلت صحيفة "جمهوريت" التركية عن رئيس اتحاد التجار والحرفيين، أن هذه المبادرة لن تُجدي في خفض التضخم المتفشي في العديد من القطاعات، فضلاً عن قلة عدد من الشركات التي استجابت للمبادرة استخدمتها في تصريف المخزون الراكد لديها.

وحذر بالوندوكين من مخاطر انتهاج المالية سياسات غير سليمة أو متعارف عليها عالمياً لكبح جماح التضخم، حيث إن إجراءات خفض الأسعار تضر الاقتصاد أكثر مما تنفع.

كما لفت إلى أنه على الرغم من حدوث تخفيضات في أسعار بعض السلع، إلا أن المستهلكين الأتراك ما زالوا مترددين في الإنفاق واقتصار الشراء على السلع الأساسية فقط للحفاظ على المدخرات في مواجهة أي مخاطر مستقبلية تنجم عن تقلبات الاقتصاد التركي.

وتحذر مؤسسات استثمارية دولية من دخول تركيا في نفق تضخم مظلم نتيجة ضعف السياسات الاقتصادية المتبعة، إذ توقع قطاع البحوث الاقتصادية بدويتشه بنك أن يصل التضخم إلى 28% خلال 6 أشهر.

وأكد دويتشة بنك أن هذا المأزق سيدفع البنك المركزي التركي إلى رفع أسعار الفائدة بحو 500 نقطة أساس أخرى، بعد أن وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة للغاية عند 24% لجذب المستثمرين الأجانب على خلفية فقدان سعر صرف الليرة 40% منذ بداية العام.