مشروع قانون أمريكي بعقوبات رادعة ضد جيش ميانمار
مشروع قانون العقوبات يشارك في وضعه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويتعلق بالجيش والتعاون الاقتصادي
قدم نواب في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون بعقوبات جديدة على جيش ميانمار، في خطوة توصف بأنها الأقوى من واشنطن في مواجهة الأزمة الجارية بين الجيش والروهينجا.
ومشروع القانون الذي شارك في تقديمه نهاية الأسبوع نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقلص التعاون الأمريكي مع جيش ميانمار والمساعدات، ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.
كما يقترح مشروع القانون تجديد القيود التجارية على ميانمار، من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة.
وقال جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، في بيان إن "القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في ميانمار، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع".
ويأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر في خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها ميانمار.
وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية في إقليم راخين الذي يقيم فيه الروهينجا، على تحميل ضباط في الجيش الميانماري المسؤولية وليس رئيسة ميانمار أونج سان سو تشي التي لقيت في السنوات الأخيرة دعما كبيرا من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ويتوقف مصير هذا القانون جزئيا على موقف زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف رئيسة ميانمار سو تشي منذ زمن طويل.
وسبق أن أكدت سو تشي لماكونيل، في مكالمة هاتفية سبتمبر/أيلول أنها تعمل على مساعدة الروهينجا.
وقال مكتب ماكونيل إنه سيدرس مشروع العقوبات الجديد، ولكن بصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذي يقرر أي مشروع قانون يُعرض للتصويت.
