نواب: على ترامب استئذان الكونجرس إذا أراد الحرب في سوريا
بعد الضربة الأمريكية لسوريا التي باركها الكونجرس، يطالب النواب ترامب بأن يصدر القرار من داخل البرلمان وفقا للدستور إن اعتزم شن حرب
طالب نواب أمريكيون الرئيس دونالد ترامب بالالتزام بالدستور وأخْذ موافقة الكونجرس إذا كان يريد شن حرب في سوريا.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر (جمهوري)، الجمعة، بقوله: "إنه أمر لا بد منه في حال اتخاذ قرار حول التزام طويل الأمد". في إشارة إلى أي عملية عسكرية قد تأخذ وقتها وليس مجرد ضربات خاطفة.
وأحيت الضربة الصاروخية التي وجهتها واشنطن إلى قاعدة الشعيرات في سوريا، الجمعة، دون إذن من الكونجرس، الجدل حول شرعية الرئيس في استخدام القوة العسكرية دون اللجوء للبرلمان.
ويأتي هذا على الرغم من أن غالبية أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديموقراطيين أعلنوا دعمهم لترامب في هذه الضربة.
واعتبر النواب أن الضربة المحدودة تشكل رسالة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بأنه لا يمكنه أن يبقى بلا عقاب.
لكنهم يرون أن الضربة الصاروخية لا تشكل استراتيجية، ويتوقعون من ترامب أن يحدد أهدافه الاستراتيجية في الصراع السوري.
وهم يطالبون بألا يحذو حذو سلفه باراك أوباما الذي انخرط في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا في العام 2014 بدون أن يحصل على موافقة مسبقة من الكونجرس.
فيديو ..ترامب يربح على كل الجبهات بعد الضربة العسكرية في سوريا
وفي الماضي، كان الكونجرس يعلن الحرب رسميا بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة 8 من البند الأول للدستور.
لكن هذا لا يطبق كثيرا، فالمرة الأخيرة التي أعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية عام 1945.
أما بعد ذلك فقد شن الرؤساء الأمريكيون بقرارات أحادية عمليات عسكرية أو حملات غزو بري عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبعد حرب فيتنام، تبنى الكونجرس "قرار سلطات الحرب" لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في "أعمال عدائية" يمكن أن يطول أكثر من 60 يوما.
إلا أن عددا من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في 1995 وكوسوفو في 1999) وأوباما (ليبيا في 2011).
أما جورج بوش الابن فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام ولغزو العراق في 2002.
ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش.
وفي عام 2015، تقدم أوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب ضد الإرهابيين، لكن الكونجرس ذي الغالبية الجمهورية لم يصوت عليه.
أما بعد الضربة الصاروخية على القاعدة السورية، فقد دعا النواب الديموقراطيون المعارضون للحرب والجمهوريون المؤيدون لتطبيق صارم للدستور، الرئيس الأمريكي إلى الالتزام بالقانون.
وصرح السناتور الديموقراطي تيم كاين، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأن "رفْضه (ترامب) طلب موافقة الكونجرس مخالف للقانون".
واعتبر الجمهوري جاستن أماش: "عندما نهاجم دولة كسوريا لا بد من وجود تفويض من الكونجرس ودعم من الشعب الأمريكي".
وكان ترامب نفسه انتقد أوباما بشدة في عام 2013 لشنه عمليات عسكرية بدون موافقة الكونجرس.
ويمكن لطلب موافقة الكونجرس أن يفتح بابا للمشاكل بسبب الاختلافات الشاسعة في الرأي داخل كل حزب حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في حكم سوريا، وحول إرسال قوات أمريكية على الأرض إلى البلد الذي تمزقه الحرب منذ 6 سنوات.
ويفضل المسؤولون الجمهوريون تركيز عملهم داخل الكونجرس على مشروع الإصلاحات الطموح الذي يسعون إلى تطبيقه في العام 2017.
وقال كوركر إنه ليس هناك أي نقاش مقرر قريبا حول قرار جديد.
غير أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، استبعد، الجمعة، أن يتم طرح هذا الأمر للنقاش قريبًا، قائلا إنه "لا شيء مُلح".
وفي إشارة ذات مغزى كذلك قال: "إذا اعتبر الرئيس أن الحصول على الموافقة سيعزز موقفه، فسأنظر في الموضوع".
aXA6IDMuMTQ0LjExNS4xMjUg
جزيرة ام اند امز
