«الدستور إلى جانبنا».. هل ينتصر «تيك توك» على «انتهاكات» أمريكا؟

دخل تطبيق «تيك توك»، فصلاً جديداً، من المواجهة مع الحكومة الأمريكية الراغبة في حظره بالولايات المتحدة.

أحدث التطورات في هذا الملف -الذي تزعم الحكومة الأمريكية أنه يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة القومي- تمثلت في تقديم وزارة العدل الأمريكية، الجمعة الموافق 26 يوليو/تموز 2024، حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور الأمريكي أم لا.

اعتمد الكونغرس الأمريكي في أبريل/نيسان قانوناً يجبر "بايت دانس" الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

قانون أمريكي ينتهك حرية التعبير

ويرى تطبيق "تيك توك" أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأمريكية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، معتبرة أن ليس بإمكان "بايت دانس" الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها أنه "نظراً لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن ذلك يخلق تهديدا وواسع النطاق للأمن القومي.

وردت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، السبت الموافق 27 يوليو/تموز، بالقول إن "الدستور إلى جانبنا".

• هاريس تطرق أبواب الـ«تيك توك».. جسر إلى البيت الأبيض
• مالك مارسيليا الفرنسي يستهدف «تيك توك».. ملياردير «الإنترنت الجديد»
  

إسكات أصوات 170 مليون أمريكي

واعتبرت الشركة أن "حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أمريكي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور"، في إشارة إلى مستخدميه في الولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق "كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على تأكيداتها"، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أمريكي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين "باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول كسلاح".

وشدّد المسؤول على أن "الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة بأن بياناتهم ليست في متناول كيان آخر".

فيما يرى "تيك توك" أن طلب بيع التطبيق "مستحيل ببساطة"، خصوصا خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من "تيك توك" و"بايت دانس" أنه "لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص".

هل ينصف القضاء الأمريكي "تيك توك"؟

وأكدت "بايت دانس" أنها لا تنوي بيع "تيك توك"، معتمدة المسار القضائي وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

وظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأمريكية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020 نجح تيك توك في تعليق قرار بحظر أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاض القرار مؤقتًا، معتبرًا أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأمريكي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقًا.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على "تيك توك"، حتى لو كانت "بايت دانس" منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.